شهد يوم 19 نوفمبر تنفيذ الأطباء المقيمين والداخليين لإضراب عام ووقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، بالتزامن مع مناقشة ميزانية وزارة الصحة، وذلك للمطالبة بتفعيل اتفاق 3 جويلية 2025 الذي لم يُطبَّق بعد.
وتأتي هذه التحركات، وفق المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان صدر اليوم 24 نوفمبر 2025، في سياق ما وصفته بعدم احترام سلطة الإشراف لمخرجات التفاوض، خاصة بعد التراجع عن إصدار الوثيقة الرسمية التي تضبط شروط الإعفاء والتأجيل والإبقاء على نفس مقرّ السكن خلال سنة الخدمة المدنية.
وأوضحت المنظمة من خلال البيان أن هذه الوثيقة تم إعدادها داخل لجنة وطنية مشتركة ضمّت وزارتي الصحة والدفاع وعمادة الأطباء وممثلي المنظمة، حيث عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات انتهت إلى صياغة نص مفصّل يشمل مختلف المعايير المعتمدة، بما في ذلك الحالات الاجتماعية.
وفي المقابل، كان وزير الصحة قد صرّح أمام البرلمان في 19 نوفمبر 2025 بأن الإعفاءات الصحية تم الاتفاق بشأنها، بينما لا يمكن إدراج الحالات الاجتماعية ضمن نص رسمي لأنها تُعالج فردياً، وهو موقف اعتبرته المنظمة مناقضاً لما توصّلت إليه اللجنة المشتركة.
وبيّنت المنظمة في بيان موجّه للرأي العام أنّ نشر الوثيقة اليوم يأتي لضمان الشفافية وإحاطة جميع الأطراف المعنية بما تم التوصل إليه، مؤكدة أنّ التراجع عن إصدار النسخة النهائية تمّ دون تقديم أي مبرّر واضح.
وشددت في ختام بيانها على أن احترام الاتفاقات والتوثيق الرسمي لمخرجات الحوار يمثلان الضامن الحقيقي لاستقرار المنظومة واحترام حقوق الأطباء الشبان، محذّرة من العودة إلى معالجة الملفات بمنطق “كل حالة على حدة” خارج الإطار المؤسسي.
كاتب
