أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الوضع الاقتصادي في تونس جيد مقارنة بعديد السنوات السابقة، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى منحى إيجابي على صعيد النمو والتحكم في التوازنات الكبرى، مما يعزز ثقة البلاد في المستقبل.
وأضاف الوزير، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن الحديث عن أزمة اقتصادية كبرى أو أعمق أزمة مرت بها تونس غير صحيح، داعياً إلى مراجعة تاريخ الاقتصاد التونسي للتأكد من ذلك.
وأشار عبد الحفيظ إلى أداء الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، موضحاً أنه شهد تحسناً نسبياً في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 2.4% خلال الثلاثي الثالث من السنة، فيما بلغ نمو الاقتصاد 2.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعاً بتحسن نشاط قطاعات رئيسية مثل الفلاحة والسياحة والصناعات الميكانيكية، بالإضافة إلى السيطرة على العجز الجاري والحفاظ على رصيد مريح من العملة الأجنبية بلغ 150 يوم توريد حتى 20 نوفمبر 2025.
كما أبرز الوزير أن نسبة البطالة بلغت 15.4% خلال الثلاثي الثالث من السنة، مؤكداً استمرار التحكم في العجز الجاري. وأضاف أن التضخم يواصل مساره التنازلي حيث استقر عند 4.9% في أكتوبر الماضي، مشيراً أيضاً إلى تحسن التصنيف السيادي لتونس، وكلها مؤشرات تعكس التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني.
كاتب
