تقدَّر ميزانية مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 5.325 مليار دينار، مقابل 7.435 مليار دينار خلال سنة 2025، أي بتراجع قدره 2.110 مليار دينار وبنسبة 28.4%. ويعود هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى دخول عدد من مشاريع التحكم في الطاقة مرحلة الإنتاج الفعلي.
وتتوزع نفقات المهمّة بين عدة بنود، حيث سجّلت نفقات التأجير تعهّدًا ودفعًا ارتفاعًا طفيفًا من 0.0393 إلى 0.0399 مليار دينار (+1.4%)، في حين ارتفعت نفقات التسيير من 0.0095 إلى 0.0124 مليار دينار (+31.1%).
أمّا نفقات التدخلات، فقد شهدت أكبر تراجع، حيث انخفضت من 7.381 إلى 5.266 مليار دينار، أي بنسبة 28.7%، نتيجة لتقليص دعم المحروقات بنحو 28.8%، إذ من المنتظر أن ينخفض الدعم من 7.112 مليار دينار في 2025 إلى 4.993 مليار دينار في 2026.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة لسنة 2026 على مستوى التعهّد 875 ألف دينار، وعلى مستوى الدفع 6.888 مليون دينار، مقابل 648 ألف دينار و5.648 مليون دينار على التوالي في سنة 2025.
وتتكوّن مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة من 4 برامج رئيسية و4 برامج فرعية و19 نشاطًا، إلى جانب 10 أهداف استراتيجية و25 مؤشّرًا لقياس الأداء. ويسهم في تنفيذ هذه البرامج 13 فاعلًا عموميًا و8 مؤسسات ذات مصلحة عمومية اقتصادية، إضافة إلى مجمع صناعات المصبرات الغذائية.
وتشمل برامج المهمّة أربعة محاور كبرى هي: الطاقة، الصناعة، المناجم، والقيادة والمساندة. وتعمل المهمّة على إعداد وتطبيق السياسات القطاعية في مجالات الصناعة ودعم الاستثمار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والطاقة والمناجم، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي ودعم التنمية الشاملة وتحسين مناخ الأعمال. كما تسعى إلى تطوير الموارد الوطنية وتحسين استغلال المحروقات والمناجم، والنهوض بالطاقات المتجددة، ودعم الانتقال نحو نموذج طاقي منخفض الكربون.
كاتب
