توجه النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، عبد الرزاق عويدات، بعدة أسئلة لوزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة بخصوص الانفاقات العمومية في إطار الإصلاحات الشاملة لكافة القطاعات، وما تدره من عائدات على المالية العمومية، وعن طرق صرفها، وما أذا كانت مجرد اعتمادات لا طائل من ورائها.
وأضاف عويدات خلال كلمة له في الجلسة المشتركة المخصصة لتقديم ميزانية المالية لسنة 2026، بحضور نواب البرلمان و مجلس الجهات والأقاليم، أنه قام بمقارنة بسيطة بين ميزانية 1980 و مشروع ميزانية 2026، فوجد أن اميزانية سنة 1980، احتوت على 25 بالمئة من مداخيلها متأتية من مصادر غير جبائية في حين احتوى مشروع ميزانية 2026، على مداخيل قدرت بـ 6 بالمائة فقط، فخلص عويدات إلى أن عدة قطاعات عمومية كانت تدر عائدات مهمة لفائدة خزينة الدولة ولكن نتيجة تعرض تلك المؤسسات إلى اخلالات كبيرة و هدم منظم، أصبحت عاجزة بل و تنتظر دعم الدولة لانعاشها من جديد وفق تعبيره.
و دعا النائب البرلماني، إلى إتباع استراتيجية للنهوض بالقطاعات المتعثرة،انطلاقا من هذه السنة، من خلال ضخ أموال مهمة في أحد القطاعات المتعثرة بحيث يتعافى كليا ويصبح مصدر مالي كبير للدولة ويدر عليها أرباح ثم يقع المرور لقطاع متعثر ثاني ثم ثالث وهكذا يقع إصلاح كافة المؤسسات المتعثرة،وهو الحل الأنسب برأييه عوض ضح أموال في كافة القطاعات دون أن يتم تعافي أيا منها. وفق تقديره.
كاتب
