أنترفيووطنية

الغزي لتوميديا : تونس أمام رهان التحول الأخضر و الموازنة الكربونية أداة جديدة لتعزيز تنافسية المؤسسات

أهمية إدماج البعد البيئي في المحاسبة والمالية لمواكبة المعايير الدولية والحفاظ على استدامة المؤسسات

أكد خالد الغزي، المختص في المحاسبة والمالية والباحث في مجالي المالية الخضراء والمحاسبة الخضراء لتوميديا، أن تونس مقبلة على مرحلة دقيقة تتطلب من مؤسساتها الاقتصادية التكيّف مع المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية، وخاصة في ما يتعلق بضرورة اعتماد الموازنة الكربونية كأداة أساسية لقياس الانبعاثات الغازية وتأثيرها على المناخ. وأوضح الغزي، في تصريح أدلى به على هامش الملتقى العلمي الذي نظمته عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية بمناسبة اليوم العالمي للمحاسبة، أن مداخلته تمحورت حول كيفية احتساب الموازنة الطاقية والموازنة الكربونية للمؤسسات في تونس، مشيرًا إلى أن هذا المجال أصبح يمثل رهانًا عالميًا جديدًا، خاصة بالنسبة للمؤسسات المصدّرة التي ستواجه خلال السنوات القادمة قوانين بيئية أكثر صرامة في الأسواق الخارجية.

 

وبيّن أن المؤسسات التونسية تمتلك من الكفاءات والخبرات التقنية والمحاسبية والمالية ما يؤهلها للتعامل مع هذه التحولات، وذلك عبر تطوير آليات دقيقة لاحتساب الانبعاثات الكربونية ووضع استراتيجيات فعالة للحد منها. وأكد أن هذا المسار من شأنه أن يسهم في تحسين صورة المؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، خاصة في ظل توجه الاقتصاد الدولي نحو معايير أكثر التزامًا بالبيئة والتنمية المستدامة.

 

وأوضح الغزي أن الموازنة الكربونية تمثل منهجية معترفًا بها دوليًا منذ بروتوكولي كيوتو وباريس، وهي تقوم على قياس كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة المؤسسة، سواء كانت مباشرة من عمليات الإنتاج، أو غير مباشرة نتيجة استهلاك الطاقة، أو ثانوية ناتجة عن سلاسل التوريد والنقل والخدمات المساندة. واعتبر أن الهدف من هذه المنهجية هو تمكين المؤسسة من تحديد أثرها البيئي بدقة واتخاذ إجراءات عملية لتقليص الانبعاثات عبر اعتماد تقنيات نظيفة ومشاريع خضراء في مجالات الطاقة والمياه والمحافظة على المحيط.

 

كما ذكّر الغزي بأن تونس من بين الدول الأولى التي وقعت على اتفاق باريس للمناخ والطاقة، وهي اليوم مطالبة بتفعيل التزاماتها الدولية من خلال إدماج البعد البيئي في سياساتها الاقتصادية والمالية. وأكد أن دور المحاسب والخبير المالي أصبح محوريًا في إنجاح هذا التحول، إذ يقع على عاتقهما توفير المعلومات الدقيقة والشفافة التي تساعد المؤسسات على تحقيق انتقال فعلي نحو الاقتصاد الأخضر وضمان استدامة نشاطها في إطار احترام المعايير البيئية العالمية.

Authors

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى