أكد النائب البرلماني عن ولاية المنستير بلال السعيدي، اليوم الأربعاء 05 نوفمبر 2025، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يعتبر خريطة طريق يحيلنا على تركيز الدولة على جانب العدالة الاجتماعية وتسهيل الخدمات للمواطن، إلا أنها اعتمدت في مدخلاتها على كثرة الإقتراض عوض التعويل على مسألة خلق الثروة.
وأضاف السعيدي خلال مداخلته خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، بحضور رئيسة الحكومة وطاقمها الوزاري حيث قدمت بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم عدالة اجتماعية ولا جهوية بخصوص المشاريع التنموية، حيث يعاني المواطن البسيط و يحرم من أبسط الخدمات في مقابل دفع الضرائب المرتفعة، مقابل تهرب المهربين والمضاربين وأصحاب الثروات من دفع جباية حقيقية،
وخلال مداخلته اشتكى النائب من تهميش ولاية المنستير التي أصبحت تعيش بنيتها التحتية ترديا واضحا، وتقادم التجهيزات وغيابها في بعض الأحيان،بالإضافة إلى الكارثة البيئية التي يشهدها ساحل المنستير، مشيرا إلى أن الجهة التي تساهم بنسبة 50 بالمائة من انتاج الخضر في البلاد، يعيش فلاحيها تهميشا غير مسبوق، داعيا إلى إعادة النظر في مسألة العدالة التنموية وتوزيع الثروة في البلاد.
كاتب
