أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، يهدف إلى بناء اقتصاد قوي من خلال تعبئة الطاقات وتحقيق التوازن بين النمو والاحتياجات الاجتماعية،تماشيًا مع التوجهات الرئاسية لتثبيت الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مستوى معيشة الفئات الضعيفة.
وأفاد أن مشروع الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة يركز على تحقيق نمو بنسبة 3.3% مقابل 2.6% في 2025، استنادًا إلى استمرار التعافي الاقتصادي وتثبيت الاستقرار الكلي. وتتوقع التقديرات تحسنًا في الإنتاج الفلاحي وزيادة في إنتاج الفسفاط والمحروقات، بالإضافة إلى استقطاب 11.5 مليون سائح.
كما يخطط المشروع لتحفيز الاستثمار الإجمالي ليصل إلى 29.978 مليار دينار، مع التحكم في التضخم عند مستوى 5.3%.
5 محاور
وتشتمل الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية لتقليص الفوارق بين الجهات وتحسين الإنتاجية، وهي التشغيل والإدماج الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودعم الاستثمار والتنافسية، والتنمية الجهوية، والتنمية المستدامة. وفي استعراض الوضع الاقتصادي لعام 2025، أشار الوزير إلى تحسن في المؤشرات رغم تصاعد حالة عدم اليقين على المستوى العالمي بسبب الصدمات الجيوسياسية. وبين ان النمو ارتفع إلى 3.2% في الربع الثاني، وانخفضت البطالة إلى 15.3%، وتراجع التضخم إلى 5% في سبتمبر.
كما شهدت القطاعات الإنتاجية نتائج إيجابية، خاصة في الفلاحة والسياحة والصادرات الميكانيكية والكهربائية والنسيجية، مما ساهم في تحسن المدخرات من العملة الأجنبية وتقليل العجز التجاري. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات قائمة، أبرزها تراجع إنتاج المحروقات، بطء الاستثمار، العجز الطاقي، ضعف إحداث الشغل، وعدم تجانس التنمية الجهوية.
وفي تعقيبه على تدخلات النواب، بيّن الوزير أن اختيار المشاريع التنموية يتم وفق مبدأ تصاعدي ومنهجية البناء القاعدي بالتنسيق مع المجالس المحلية، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية والمستمرة والجاهزة للتنفيذ، وتقديم الدعم التقني والتدريب للمجالس المنتخبة.
تحسن الترقيم
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي لا يقتصر على الأرقام، بل يجب أن ينعكس على تحسين حياة المواطن، مبيّنا ان التحكم في التضخم يعني استقرار الأسعار نسبيًا وليس انخفاضها. وذكر أن تحسن الترقيم السيادي لتونس يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية، ويتيح الحصول على تمويلات أفضل مع الحفاظ على حرية القرار الوطني في السوق المالية. وأكد على التوازن بين الاعتماد على الموارد الذاتية والتمويل الخارجي، مع ضرورة دراسة إيجابيات وسلبيات كل خيار والالتزام بسداد الديون في مواعيدها.
وبيّن أن العمل متواصل لتحسين مناخ الاستثمار وأن إلغاء التراخيص يحتاج تدقيقا لتعويضها بـكراسات شروط مناسبة، مع استمرار الإصلاح الإداري لتحسين الأداء العام.
وأكد توفر مقومات التنمية وإمكانية تحقيق النهوض الاقتصادي عبر الاستقرار والإصلاحات، مع بوادر انتعاش واضحة في الاستهلاك الخاص والاستثمار وتصاريح الاستثمار تعكس تجدد الثقة.
وختم بالتشديد على أهمية التعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية لضمان نجاعة التخطيط الاقتصادي وتفعيل المشاركة في إعداد وتنفيذ المشاريع لتحقيق تأثير إيجابي ملموس على حياة المواطنين.
كاتب
