دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي والحقوقي البارز أحمد صواب، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أن ملاحقته القضائية تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير واستقلال القضاء.
ويُحاكم أحمد صواب، المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان وانتقاده للتجاوزات القضائية، يوم 31 أكتوبر بتهم من بينها “تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”. وترى المنظمة أن هذه التهم لا أساس لها، وأنها جاءت انتقامًا من نشاطه الحقوقي وتصريحاته العلنية المنتقدة لتدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان رسمي:
“يواجه أحمد صواب تهمًا لا أساس لها تنطوي على أحكام شديدة بالسجن، فقط لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وأداء واجباته المهنية كمحامٍ حقوقي. ما كان ينبغي بتاتًا احتجازه في المقام الأول، ناهيك عن ملاحقته قضائيًا”.
وأضافت مرايف أن قضية أحمد صواب “تُجسد الممارسات الاستبدادية الأوسع التي تنتهجها السلطات التونسية لاستهداف المنتقدين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن السلطات تستخدم تهم الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة السلمية، وخلق مناخ من الخوف والترهيب داخل المجتمع المدني والقضائي.
وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الممارسات يقوض سيادة القانون في تونس، ويهدد استقلال القضاء، داعية السلطات إلى الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والكفّ عن استهداف المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم أو آرائهم.
واختتمت العفو الدولية بيانها بالتشديد على ضرورة تمكين المحامين من أداء واجبهم المهني بحرية تامة، دون مضايقات أو تدخلات غير مشروعة، معتبرة أن احترام استقلال القضاء هو شرط أساسي لضمان العدالة في البلاد.
كاتب
