أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبر تدوينة نشرتها رمضان بن عمر الناطق الرسمي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك حيث أكد ان المنتدى، أنه تلقّى مساء 27 أكتوبر 2025 مراسلة رسميّة تُعلِم بتعليق نشاطه لمدة شهر مستخدمة الصياغة الجاهزة التي سبق أن طالت عدداً من الجمعيات والمنظمات في تونس. يُعد هذا الإجراء جديداً في سلسلة ما يعتبرها المنتدى «تدخّلات وإجراءات مُمنهَجة» تستهدف الفضاء المدني المستقل، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي رمضان بن عمر.
في التدوينة التي شاركها رمضان بن عمر، أكّد المنتدى أنّه التزم دوماً بكل التراتيب القانونية والإدارية، لكنّه يُعرب عن عزمه على عدم الخضوع لما وصفه بـ «مسعىٍ واضح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وبقيت وفية لقيم العدالة والكرامة».
وأوضح بن عمر أنّ هذه الرسالة ليست حادثة منفصلة، بل تُضاف إلى سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية التي بدأت منذ أفريل 2025، ويُفسّرها المنتدى باعتبارها جزءاً من «مسار التضييق» على العمل الحقوقي والمجتمع المدني في تونس.
كما أعلن المنتدى التزامه بقرار التعليق لمدة شهر – «ابتداءً من اليوم» – مع الاحتفاظ بحقّه في الطعن القانوني في هذا القرار باعتباره «تعسفياً وظالماً». وفي الوقت ذاته، جدّد عزمه على مواصلة الدفاع عن الحقوق، والوقوف إلى جانب النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية، مؤكدًا أن ما يحدث لن يُضعف عزمهم «أينما كنّا—داخل منظمتنا، في الشوارع، أو في أي مكان».
كاتب
