أكد حسني لحمر عضو الحزب الاشتراكي التحرري لتوميديا، أن مبادرة “الالتزام للوطن”، هي محاولة جادة لتجميع القوى الوطنية والتقدمية، بهدف مواجهة التحديات العميقة التي تمرّ بها البلاد على المستويات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا أن هذه المبادرة جاءت بعد أربعة أشهر من العمل والنقاشات المكثفة بين عدد من المكونات السياسية والمدنية، والتي تشترك في أرضية قيمية واحدة، وتؤمن بضرورة الفعل السياسي الجاد والمسؤول، بعيدا عن الشعارات الفارغة والخطابات الشعبوية.
وأوضح لحمر أن المبادرة ليست إقصائية، بل منفتحة على مختلف الأطراف، حتى تلك التي قامت بـ مراجعات نقدية لمساراتها السابقة. وأشار في هذا السياق إلى أن كل القوى السياسية، حتى تلك التي كانت على خلاف في السابق، مدعوة للمشاركة طالما أنها تلتزم بثوابت الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وشدد لحمر على أن الهدف الأساسي ليس استبعاد أطراف بقدر ما هو بناء أرضية عمل مشتركة تقوم على مبادئ واضحة والتزام فعلي بها، لا مجرد توافقات شكلية أو ظرفية.
واعتبر لحمر أن الرهان الحقيقي ليس سن قوانين جديدة فقط، بل ترسيخ المبادئ والقيم داخل المجتمع السياسي والمدني، مشددا على أن الديمقراطية لا تُبنى بالمراسيم والقوانين وحدها، بل بالاحترام المتبادل والعمل المشترك والوعي المجتمعي.
وأضاف أن المبادرة تسعى إلى تحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي، يُخرج البلاد من أزمتها المركّبة، ويضع أسسًا جديدة للتقدم والتنمية والعدالة الاجتماعية.
في تقييمه للوضع العام، وصف لحمر المرحلة الحالية بأنها مرحلة أزمة حقيقية على جميع الأصعدة: اقتصادياً، اجتماعياً، وسياسياً، معتبرا أن تجاهل هذا الواقع هو نوع من النفاق السياسي الذي لم يعد مقبولا.
وأكد أن المطلوب اليوم هو التحرك الجماعي من أجل بلورة بدائل ملموسة تحترم تطلعات الشعب التونسي، وتعيد الثقة بين المواطن والمنظومة السياسية، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب أفق واضح للخروج من الأزمة.
و شدد لحمر على أن البلاد لا تحتاج إلى مزيد من التناحر أو المزايدات، بل إلى عمل جدي وملتزم يقوم على الاحترام المتبادل ويهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية حقيقية، قادرة على ضمان الحقوق والحريات وتحقيق التنمية والعدالة.
Authors
