كما تمّ عرض مضمون التّقرير الوطني حول المياه لسنة 2024، الذّي يهدف إلى تقديم رؤية شاملة وموضوعيّة حول وضعيّة الموارد المائيّة في تونس، والتّحدّيات المطروحة، إلى جانب الإجراءات والمبادرات المتّخذة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وتعزيز حوكمة القطاع، مع تحديد الفرص المتاحة للتّحسين والتطوير.
وأكّد الوزير أهميّة التّقرير كأداة تقييم موضوعيّة تمكّن من متابعة تطوّر الوضع المائي في البلاد، مبيّنًا أنّ المياه تمثّل ركيزة أساسيّة للتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأنّ الحفاظ عليها مسؤوليّة جماعيّة تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف المتدخّلة.
وأشار إلى أنّ التقرير يسلّط الضوء على الإجراءات المنجزة ضمن خطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023-2025، والتي تهدف إلى تحسين حوكمة قطاع المياه، وتشجيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيّرات المناخية. كما أبرز التزام الوزارة بالمضي قدما نحو إدارة مستدامة ومتكاملة للموارد المائية.
كاتب
