قال رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، نادر الكزدغلي، لتوميديا اليوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025، إن توزيع الرخص في غياب إثبات الممارسة الفعلية لمهنة سائق تاكسي مع غياب تقارير البحث الأمني، قد أضرت بالمهنيين عموما و مهني ولاية القيروان بصفة خاصة. بعد أن تحصل عدد من الدخلاء على رخصة سائق تاكسي فردي في حين حرم منها من يمارس المهنة منذ سنوات بلغ بعضهم 17 سنة في المهنة ولم يتحصل على رخصة.
و أضاف الكزدغلي خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها مهنيين ينتمون للمكتب الجهوي للنقابة الأساسية للتاكسي الفردي بالقيروان. أن المتحصلين على رخص أشخاص غير ممارسين للنشاط و يمارس مهنة أخرى بعيدة كل البعد عن مهنة سياقة التاكسي فردي، أو هناك من له سبوابق عدلية وجرائم إرهابية، ورغم ذلك تحصلوا على الرخص بطريقة غير مفهومة.
و اعتبر نادر الكزدغلي أن السلطات الجهوية بولاية القيروان هي المسؤولة عن هذا الاخلال في توزيع الرخص نظرا لاعتمادها على تقارير من 4 إدارات جهوية بالولاية، وهي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والقباضة المالية وإدارة الحدود والأجانب، دون استكمال الإجراءات البحثية الأخرى للإلمام بملفات المتقديم للحصول على رخص تاكسي فردي.
وقد دعا الكزدغلي بالمناسبة السلطات الجهوية ممثلة في والي الجهة والجهات الأمنية، للتدخل من أجل تقديم قائمة المرتبطين بجرائم أمنية و إرهابية، وفق الأبحاث الأمنية، كي يقع تحديد المهنيين الخالين من السوابق العدلية من غيرهم من المترطين خاصة وأن هناك أسماء كانت قد استبعدت من القائمة الأولية لهذه الأسباب ثم وقع إدراجها في القائمة الأخيرة نظرا لعدم وجود بحث أمني. على غرار ما وقع في عدد كبير من الولايات التى شهدت توزيعا عادلا للرخص بين المهنيين.
و ختم رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكزدغلي تصريحه بالدعوة إلى ضرورة إسناد رخص التاكسي فردي إلى مستحقيها في كامل تراب الجمهورية دون مفاضلة واستبعاد الدخلاء على المهنة. لأنه من غير المعقول ولا الطبيعي أن يقضي المهني أكثر من 17 سنة في القطاع ولا يتحصل على رخصة التى هي حق مشروع له و تسند لشخص دخيل يعمل في مهن أخرى. متمنيا أن تستوعب وزارة النقل هذه المشاكل و تقبل بحل قطاع النقل للتاكسي الفردي الذي ما فتئت أزماته تتزايد يوم بعد يوم.
كاتب
