في تطوّر قضائي خطير، أثار الحكم بالإعدام الصادر ضد المواطن صابر شوشان، على خلفية تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية، كان أبرزها بيان أصدرته الجمعية التونسية للمحامين الشبان.
عبّرت من خلاله عن بالغ انشغالها ورفضها القاطع لما وصفته بـ”الحكم الجائر” الذي يمثّل انحرافًا خطيرًا عن جوهر العدالة الجزائية، ويشكّل تهديدًا صريحًا لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية أنّ استعمال النصوص الزجرية بطريقة مفرطة في قضايا تتعلق بحرية التعبير، يكشف عن اختلال واضح في مبدأ التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المسلطة، مما من شأنه أن يقوّض ثقة المواطنين في استقلالية القضاء وعدالته.
كما شددت على أن احترام القوانين لا يعني المساس بالحقوق الأساسية، مشيرة إلى أن الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة هما حقوق غير قابلة للمساس تحت أي ظرف.
وفي نفس السياق، دعت الجمعية إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، خاصة ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و مراجعة التشريعات الزجرية لتكون متلائمة مع الدستور والالتزامات الدولية لتونس الر جانب تحصين القضاء من كل أشكال التوظيف والتسييس، والتأكيد على أن استقلاليته تقوم على حماية الحريات وإعلاء مبادئ العدالة.
وفي بادرة تضامن واضحة، أعلنت الجمعية عن تكوين لجنة دفاع مجانية لتولي ملف صابر شوشان، إذا ما رغب في ذلك، مؤكدة التزامها بالدفاع عن الحريات والمبادئ الدستورية.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة صريحة إلى السلطتين القضائية والتشريعية من أجل اتخاذ إصلاحات عاجلة تعيد الاعتبار لرسالة القضاء كضامن للحريات ودعامة لدولة القانون، مؤكدة على تمسّكها بمبدأ “محاماة حرة، مستقلة، مناضلة”.
كاتب
