نشرت جمعية تقاطع تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ذكرت من خلالها بقضية الحبيب اللوز و الانتهاكات التي تعرض لها وفق تعبيرها.
و للتذكير فان السجين السياسي الحبيب اللوز، هو قيادي بارز في حركة النهضة ونائب سابق في المجلس الوطني التأسيسي،انتشرت في الاونة الأخيرة اتهامات بتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل السجن المدني بالمرناقية، أبرزها الإهمال الطبي الممنهج وغياب ظروف الاحتجاز الملائمة لوضعه الصحي وفق جمعية تقاطع.
و يبلغ اللوز، من العمر 72 عامًا، و تم إيقافه منذ مارس 2023، على خلفية قضايا متعددة، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر 2″، التي حُكم عليه فيها ابتدائيًا بـ 12 سنة سجنًا. ومنذ إيداعه بالسجن، تدهورت حالته الصحية بشكل حاد، في ظل ما وصفته جمعية تقاطع بـ”الإهمال الطبي الخطير” الذي قد يهدد حياته.
و يعاني اللوز من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، وتعرض خلال فترة احتجازه إلى جلطات متكررة، استدعت إقامته لمدد مطوّلة داخل المستشفى. كما يعاني من مشكلات بصرية حادّة تستوجب استعمال أدوية متخصصة وعدسات ونظارات طبية غير متوفرة داخل السجن.
ورغم الحالة الصحية الحرجة، أفادت شهادات عائلته وعلى رأسها ابنه زياد اللوز بأن إدارة السجن تماطل في تسلّم الوثائق المطلوبة لإدخال الأدوية، ما تسبب في مضاعفات صحية، من بينها تورم دائم في عينه يهدد بفقدان البصر بشكل نهائي.
لا تقتصر الانتهاكات على الإهمال الطبي،وفق تقاطع بل تمتد أيضًا إلى حرمان اللوز من حقه في محاكمة عادلة. فقد حضر في إحدى الجلسات على كرسي متحرك، وهو في حالة صحية متدهورة تمنعه من السمع والرؤية والتمييز، ما جعل محاميته تتخلى عن نيابته احتجاجًا على غياب شروط المحاكمة العادلة، ولعدم تفاعل المحكمة مع حالته الصحية المتردية.
و تؤكد جمعية “تقاطع” أن ما يتعرض له الحبيب اللوز يُعد انتهاكًا مباشرًا لمجموعة من النصوص والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، منها:
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على الحق في الصحة.
قواعد نيلسون مانديلا، التي تلزم الدول بمعاملة السجناء بنفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع.
الفصل 43 من الدستور التونسي، الذي ينص على أن “الصحة حق لكل إنسان”.
و اكدت تقاطع إن استمرار احتجاز الحبيب اللوز في ظروف لا تتماشى مع الحد الأدنى من المعايير الحقوقية والصحية يحمّل الدولة التونسية مسؤولية مباشرة، باعتبارها الجهة الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية حتى داخل أماكن السلب من الحرية.
وطالب جمعية “تقاطع” وكل المتابعين لهذا الملف، الجهات القضائية والإدارية بالتدخل العاجل لتمكين السجين الحبيب اللوز من الرعاية الصحية الضرورية، ومراجعة وضعيته بما يحفظ كرامته وحقوقه كمواطن وسجين.
كاتب
