دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الأربعاء 24 سبتمبر 2025، خلال كلمته التى ألقاها في قمة المناخ المنعقدة بنيويورك، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتفعيل مبدأ العدالة المناخية، مُجددا إلتزام تونس الثابت باتفاق باريس، خاصة وأن بلادنا تقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية من جفاف وندرة مياه وارتفاع مستوى سطح البحر.
واشار النفطي في كلمته، إلى العمل الجاري منذ مطلع السنة في إطار عملية تشاركية شاملة لإعداد المحددة وطنيًا الثانية للفترة (2025-2035) التي ستُقدّم إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في أكتوبر القادم.
و وفق البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية، فقد أوضح محمد على النفطي، أن تونس سترفع بمقتضى تعهداتها المحيّنة من مستوى طموحها المناخي، باستهداف خفض كثافة الكربون بنسبة تتراوح بين 60 و70بالمائة بحلول سنة 2035، مع تنفيذ خطة انتقال طاقي طموحة تهدف إلى بلوغ 35بالماائة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030، مع تعزيز إجراءات التكيف لحماية الزراعة والموارد المائية والسواحل.
ودعا في هذا السياق، الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية من منطلق إيجاد عدالة مناخية متوازنة، وإلى تيسير النفاذ إلى التمويل المناخي المُيسر، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل.
كما نوّه بالآليات المالية المبتكرة، على غرار مبادرة مقايضة الديون من أجل المناخ وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكول).
وجدد الوزير عزم تونس على مواصلة العمل مع شركائها الأفارقة والمتوسطيين من أجل إيجاد حلول مناخية عادلة وشاملة بالاستناد إلى مبدأ التضامن المناخي،وما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بأن “تمويل المناخ ليس فضلا، بل استثمار في بقائنا المشترك
كاتب
