عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن قلقها العميق وإدانتها المطلقة للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها “أسطول الصمود” المتجه نحو غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان.
وأكدت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت طائرات مسيّرة لإلقاء قنابل دفاعية وصوتية ومواد كيميائية غير معروفة على سفن الأسطول في عرض البحر، في تكرار لاعتداءات مشابهة وقعت مؤخراً في ميناء سيدي بوسعيد التونسي. كما أشارت إلى ما وصفته بـ”الحملة التحريضية الممنهجة” التي تقودها سلطات الاحتلال، من خلال بيان رسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اتهمت فيه الأسطول بأنه “تحرك غير سلمي”، بالتوازي مع نشر صور نشطاء تنسقية أسطول الصمود المغاربي واتهامهم بالانتماء لحركة حماس، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم.
وجددت هيئة المحامين دعمها الكامل وغير المشروط لأسطول الصمود ونشطاءه والمتطوعين المشاركين فيه، مشيدة بشجاعتهم ومواقفهم المناصرة للحق الفلسطيني. واعتبرت الهيئة أن استهداف هذا الأسطول المدني والإنساني يمثّل خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وللقانون الدولي للبحار لعام 1982، فضلاً عن كونه جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واتحادات المحامين إلى التحرك الفوري لحماية الأسطول والمشاركين فيه، والتصدي لكل محاولات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما حمّلت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن أي اعتداء يطال الأسطول، أو أي تهديد يطال المشاركين فيه، مؤكدة أن الدعم الأمريكي غير المشروط للكيان المحتل يمثل شراكة مباشرة في جرائم الحرب الجارية ضد المدنيين في غزة.
وفي ذات السياق، شدّدت الهيئة على أن الحصار المفروض على غزة هو جريمة جماعية في حق أكثر من مليوني فلسطيني، داعية إلى رفعه فوراً، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة هناك، بما في ذلك المجازر المتواصلة والدمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
وختمت الهيئة بيانها بتجديد موقف المحاماة التونسية الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدة أن الدفاع عن فلسطين هو واجب إنساني وقانوني وأخلاقي لا يمكن التنازل عنه.
كاتب
