أثار إشعار تلقّاه فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية من عدد من الأساتذة العاملين بإعدادية الزهراء، موجة من القلق والاستنكار، بعد التبليغ عن حصول إخلالات في توزيع التلاميذ على الأقسام الدراسية، وُصفت بأنها تضرب مبدأ المساواة وتكرّس التمييز بين التلاميذ.
وبحسب ما ورد في الإشعار، فقد تمّ فصل التلاميذ المتفوقين أكاديميًا في أقسام خاصة بهم، في حين وُزّع باقي التلاميذ، وخاصة من هم دون المستوى، في أقسام أخرى، في خطوة رأى فيها الأساتذة إخلالًا واضحًا بحقوق التلاميذ وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة التربوية.
وفي بيان أصدره، أكّد فرع الرابطة أنّ هذه الممارسات تتنافى مع القيم التربوية والحقوقية، مذكّرًا بأنّ مبدأ المساواة ومصلحة الطفل الفضلى وتكافؤ الفرص، هي حقوق مضمونة بمقتضى الدستور التونسي، ومجلة حماية الطفل، والقانون التوجيهي للتربية والتعليم، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
ودعا فرع الرابطة إلى ضرورة إعادة توزيع التلاميذ على الأقسام بطريقة عادلة ومنصفة، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التمييز، التزامًا بالنصوص القانونية والمناشير الوزارية التي تنظم العملية التربوية.
كما شدّد البيان على أهمية تكريس مبدأ المساواة داخل المؤسسات التعليمية، باعتباره حجر الزاوية في ضمان جودة التعليم وحماية حقوق الطفل في بيئة مدرسية عادلة وآمنة.
و دعا فرع الرابطة كافة الأطراف المعنية، من إدارة ومندوبية التربية، إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حدّ لهذه التجاوزات، والعمل على تعزيز مناخ تربوي سليم يحترم حقوق جميع التلاميذ دون تمييز.
كاتب
