
أكد عميد المحامين التونسيين المنتخب، بوبكر بالثابت، لتوميديا اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، بخصوص القضاة المعفيين، هو من بين الملفات المطروحة على مجلس الهيئة حال اكتمال تركيزه في أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من انتخابات المجالس الفرعية، و سنقوم بالاطلاع على مآل الملفات قانونيا وكذلك، طلبات ستقدم لنظر فيها، متمنيا أن تكون مفيدة للطرفين. القضاء التونسي و المحاماة التونسية.
و أضاف بالثابت على هامش الندوة الصحفية التى وقع خلالها تنظيم مجريات تسلم و تسليم المهام للعهدة الجدية من مجلس الهيئة المتخلي للمجلس الجديد المنتخب، أن الهيئة ستبذل قصار جهدها في الدفاع عن المحامين المساجين تحت طائلة المرسوم 54، من خلال الانظمام و الدعم غير المحدود من أجل إلغاء هذا المرسوم، وخاصة الفصل الـ 24 منه، و تسوية وضعية كافة المحامين المسجونين بسبب ذلك المرسوم، معتبرا إياه لا يليق بتونس في هذا التوقيت الذي من المفترض أنها اكتسبت سمعة دولية في الديمقراطية والحرية ناضلت من أجلها أجيالو سنواصل النضال بهذا الخصوص. لأن المستقبل لا يتقد إلا بالحرية.
وبخصوص سابقية انتخاب عميد للمحامين من الدور الأول، فقد بين بوبكر بالثابت أنها ليست سابقة بل وقع انتخاب عمداء سابقين من الدور الأول، إلا أن الفارق في الأصوات و الأغلبية الحاصلة كانت هي السابقة الأولى، بالإضافة إلى الرقم الكبير للمحامين المشاركين في التصويت كانت قياسية بالفعل، وكل هذه المؤشرات تلقي بالمسؤولية الكبيرة على المجلس الحالي واعتباره تفويضا واسعا له و بالتالي آمال كبيرة لتحقيق الوعود الانتخابية. لتصويب ما يمكن تصويبه، و انتهاج منحى جديد مغاير للموجود و الذهاب إلى خيار آخر يعبر عن إصرار مطالب المحاماة و سلامة المحامين و تمكينهم من أداء عملهم بكل أريحية و أمان، و إصرار حقيقي من المحامين لتركيز الحقوق الأساسية ومن بينها ضمنات المحاكمة العادلة والقضاء المستقل و كل هذه الرسائل تحمل المجلس الجديد للهيئة مسؤوليات كبيرة لتحقيقها.