
أعلن النائب في البرلمان التونسي محمد علي، اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، عبر تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مغادرته ميناء قمرت باتجاه قطاع غزة، ضمن الحراك الدولي البحري الهادف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
كما أكد النائب محمد علي أنّ هذه الرحلة لا تندرج فقط في إطار التضامن الإنساني، بل تمثّل فعلًا سياسيًا وشعبيًا مناهضًا لسياسات الحصار والتجويع والعزل الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة.
وقال محمد علي: “إنها لحظة استثنائية، تختلط فيها مشاعر المسؤولية الوطنية بالالتزام الإنساني، فالقضية الفلسطينية لم تكن يومًا بعيدة عن وجدان التونسيين، بل كانت دومًا مرآة لصدق انتمائنا العربي والإسلامي، ومقياسًا لمدى وفائنا لقيم الحرية والعدل.”
السفينة التي تقلّ الوفد التونسي والعربي والدولي، تحمل اسم الصحفي الشهيد أنس الشريف، الذي استُشهد في قطاع غزة أثناء تغطيته للعدوان الإسرائيلي. وقد اعتبر النائب أنّ تسمية السفينة باسم أنس الشريف “ليست مجرد تكريم فردي، بل إعلاء لصوت الكلمة الحرة التي قاومت التعتيم، وتحدّت آلة الحرب، وبقي صداها يدوّي أقوى من الرصاص.”
وتابع النائب بالقول إنّ المشاركة التونسية في هذه القافلة البحرية تمثّل امتدادًا طبيعيًا لتاريخ النضال الوطني، من معركة الجلاء في بنزرت إلى معركة الصمود في غزة، مؤكّدًا أنّ “المقاومة واحدة، والذاكرة واحدة، والعدو واحد”.
وفي إشارة إلى الجهود التشريعية داخل البرلمان، جدّد النائب محمد علي التزامه رفقة عدد من النواب بتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتبر أن هذه الرحلة البحرية تُترجم هذا الموقف إلى فعل ميداني ملموس.
القافلة التي يشارك فيها النائب تضمّ عشرات النشطاء والمناضلين من مختلف بلدان العالم، ما يعكس الطابع الإنساني العابر للحدود لقضية غزة. وقد وصف النائب كل موجة تعبرها السفينة بأنها “رسالة إلى العالم بأن غزة ليست جغرافيا محاصرة، بل هي قضية أمة”.
وختم تدوينته برسالة موجهة إلى الشعب الفلسطيني، جاء فيها: “لسنا متفرجين على آلامكم، بل نحن شركاء في معركتكم. واليوم حين تبحر سفينة أنس الشريف رفقة عشرات السفن، ستكون كل قطرة ماء تلامسها شاهدة على وحدة المصير، وعلى أن الحق لا يُحاصَر، والحرية لا تُمنع، والقضية الفلسطينية ستظل بوصلة الشعوب الحرة.”