عبّر صحفيو وصحفيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن استيائهم من تكرّر محاولات التدخل في استقلالية العمل الصحفي داخل المؤسسة، مؤكدين تمسّكهم بحرية التحرير ورافضين ما اعتبروه “ضغوطًا متزايدة من قبل الإدارة العامة”، خاصة فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء مضامين برقيات إخبارية.
جاء ذلك خلال اجتماع عام نظمه فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالوكالة اليوم الجمعة سبقته تظاهرة نقابية مفتوحة يوم 10 سبتمبر، تم خلالها مناقشة مختلف الإشكاليات المهنية داخل المؤسسة.
وطالب الصحفيون بوضع حدّ لما وصفوه بـ”التعيينات المسقطة” في ما يخص المهمات والتربصات بالخارج، داعين إلى ضرورة احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في هذا الصدد.
كما شدّدوا على ضرورة تحسين وضعية المراسلين الجهويين، بما يتماشى مع مقتضيات النظام الأساسي للوكالة، والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش، عبر تنظيم مناظرات شفافة لسد الشغورات، ومراجعة ملفات الإلحاق التي أثارت جدلًا داخل المؤسسة.
وفي سياق متصل، دعا الصحفيون إلى تسوية الوضعيات المهنية للعاملين الذين تحصّلوا على شهائد علمية جديدة بعد انتدابهم، معتبرين ذلك “حقًا مشروعًا ومنصوصًا عليه قانونًا”.
وطالب المجتمعون بالإسراع في الإعلان عن نتائج الترقيات المنتظرة، إلى جانب صرف منحة الانتخابات المحلية لسنة 2023 والرئاسية لسنة 2024، ومنحة وكالة التهذيب والتجديد العمراني، مؤكدين أن هذه المستحقات المالية تأخرت بشكل غير مبرر.
وأكّد صحفيو وصحفيات الوكالة استعدادهم لخوض كافة أشكال التحركات النضالية دفاعًا عن استقلالية مؤسستهم العمومية وحقوقهم المهنية والمادية، معلنين تفويضهم الكامل لفرع النقابة والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لاتخاذ ما يرونه مناسبًا من خطوات تصعيدية.
ويأتي هذا التحرك النقابي في وقت يتزايد فيه الجدل حول وضعية الإعلام العمومي في تونس، وسط دعوات متكررة لضمان استقلاليته عن السلطة التنفيذية وضمان ظروف عمل لائقة للعاملين فيه.
كاتب
