عبّر المحامي نافع العريبي عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تشهدها منظومة العدالة، معتبرًا أن ما يحدث اليوم لا يمكن السكوت عنه، وأنه يمسّ جوهر دولة القانون والمؤسسات.
وخلال كلمة ألقاها على هامش اعتصامه المفتوح، أوضح العريبي أن تحركه ليس موجّهًا ضد أي طرف بعينه، بل هو “نداء وطني” موجه إلى جميع الفاعلين في الشأن القضائي، وفي مقدّمتهم القضاة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهيكل مهنة المحاماة، والمساعدين القضائيين بمختلف أصنافهم.
وأكد العريبي أن المحامين ليسوا مجرد متقاضين، بل هم “شركاء في إقامة العدل”، ويمثلون أحد أعمدة الدفاع عن الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن انهيار الشرعية القضائية يُنذر بعواقب وخيمة، قد تشمل إصدار أحكام باطلة، وقرارات مجحفة، تصل في بعض الحالات إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وأضاف أن الأزمة الحالية لم تعد مجرّد خلاف مهني أو هيكلي، بل تحوّلت إلى قضية وطنية بامتياز، تمسّ الشرعية الدستورية والقانونية للهيئات القضائية، وتضع على المحك ثقة المواطن في العدالة ومؤسسات الدولة.
وقال العريبي:”أنا لا أعتصم ضد جهة سياسية، ولا أبحث عن دور نضالي بالمعنى السياسي، بل أطالب فقط بترسيخ الشرعية القضائية، واستقلال السلطة القضائية، والقطع مع التدخلات السياسية والإدارية في شؤون العدالة.”
وأشار إلى أن هذا التحرّك لقي دعمًا واسعًا من زملائه في سلك المحاماة، من مختلف الأعمار والمناطق، إلى جانب تفاعل كبير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يعكس وعيًا جماعيًا بخطورة المرحلة، وضرورة استعادة الثقة في القضاء.
وفي ختام كلمته، دعا نافع العريبي الهياكل المهنية الجديدة، التي ستُنتخب يوم السبت 13 سبتمبر، إلى أن تكون على مستوى التحديات المطروحة، معتبرًا أن أهم الملفات التي تنتظرها هي مراجعة مذكرات العمل، وضمان استقلالية القضاة، وإصلاح هيكلة المهنة بما يتماشى مع مبادئ العدالة ودولة القانون.
كاتب
