تابع وزير النّقل رشيد عامري، الجمعة 05 سبتمبر 2025، أبرز الملفات الهيكلية والتنظيمية والفنية والتجارية المتعلّقة بالشركة التونسية للملاحة. وذلك خلال انعقاد جلسة عمل بمقر الشركة،وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.
وخلال الجلسة، أكد الوزير على أهميّة إحكام التنسيق والتواصل بين مختلف الهياكل المكوّنة للشركة وتحقيق التكامل بين مختلف مجالات مهامّها، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب وإنفاذ الحلول الناجعة للإشكاليات المطروحة مبرزا حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبّدها المؤسسة ماليّا وزمنيا جرّاء التردّد أو التّأخير في اتخاذ القرار، وانعكاس ذلك سلبيا على مستوى الخدمات المسداة للمسافرين ومختلف الحرفاء.
كما بحث وزير النقل وفق البلاغ، سبل المحافظة على استمرارية البرامج التي يتمّ وضعها حيّز التنفيذ ومتابعتها وتقييم نتائجها باعتماد مؤشرات القياس المؤسسي، بالإضافة إلى إحكام التخطيط المسبق سواء على مستوى الإستغلال أو الصيانة أو الشراءات والتزوّد، مثمّنا وجود بوادر طيّبة وانطباعات تحفّز على مزيد بذل الجهود للإرتقاء بمستوى جودة خدمات النّاقلة الوطنيّة البحرية وضمان ديمومتها، ودعم الإقتصاد الوطني والترفيع في تنافسية البضائع توريدا وتصديرا وبالتّالي الإستجابة لاحتياجات المواطن، فضلا عمّا يمكن أن تسهم به الشركة على مستوى التنمية بالجهات من خلال إعادة تنشيط الموانئ بمختلف الجهات.
ودعا رشيد العامري، إلى ضرورة وضع خطّة تمكّن من تحقيق المعادلة على مستوى توفير الأسطول اللازم والموارد البشرية الضرورية حسب الإحتياجات الحقيقية للشركة التونسية للملاحة من أجل بلوغ الأهداف المرسومة من أهمّها المحافظة على حصّتها من السوق الدوليّة في مجال نقل المسافرين والبضائع والعمل على تطويرها بتنفيذ البرنامج الإستثماري المخطط له، بما يمكّن الناقلة الوطنية في المجال البحري من مجابهة المنافسة الشرسة التي تواجهها.
من جانب آخر أكّد الوزير على أهميّة إيلاء عنصر السلامة الأولوية القصوى تنفيذا للتشريع الوطني والإتفاقيات الدّوليّة ذات الصلة ومواصلة مجهودات الرّقمنة لمزيد حوكمة المؤسسة وعلى تعزيز التكوين في مجال النّقل البحري وتثمين الموارد البشريّة بالشّركة والعمل على وضع حدّ للعمل الهشّ في انسجام مع توجّهات الدّولة في الغرض بحسب نص البلاغ .
كاتب
