أعلن مجلس الصحافة، اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، انشغاله التام و قلقه إزاء ما حصل من تعتيم إعلامي، رافق أحداثا وطنية مهمة، كان آخرها التحركات التي نظّمتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات مواطنية في عدد من جهات الجمهورية. وذلك وفق بيان صادر عنه.
وأكد المجلس أنه, تابع تخلف شبه كامل عن تغطية هذه الأحداث في عدد من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع استثناءات محدودة انحرف بعضها عن جوهر الخبر مضمونًا وتعليقا وصورة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول الممارسات المهنية والأخلاقية لهذه المؤسسات، ومدى التزامها بواجبها المسطّر في مواثيق التحرير ومدونات السلوك الخاصة بها.
و ذكر مجلس الصحافة في هذا الصدد بأنّ الإعلام العمومي، مرفق وخدمة عامة وملك للمجتمع، لا للسلطة التنفيذية أو لأي طرف سياسي أو مدني، وهو قائم بالأساس لخدمة حق الجمهور في الحصول على معلومة دقيقة موثوقة متوازنة وشفافة.
واعتبر المجلس في بيانه، أن تغييب الأحداث الوطنية الكبرى أو التعامل معها بانتقائية أو اتباع سياسة التفافية في تغطيتها، يضعف ثقة المتقبل في وسائل الإعلام الوطنية، ويساهم في تزييف الوعي العام فضلا عن فسحه المجال لتغذية الإشاعة وانتشار الأخبار الزائفة والمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويمس من أخلاقيات المهنة الصحفية وضوابطها.
ينطبق ما سبق من معايير وقواعد مهنية وأخلاقية على الإعلام الخاص والجمعياتي بكافة محامله وأشكاله وواجب معاملة الجمهور بكل احترام. مؤكدا أن حق الجمهور في المعلومة، هو حق دستوري وأخلاقي لا يجوز المساس به، وعلى الإعلام العمومي والخاص الالتزام به التزامًا كاملاً وصريحا.
كما دعا المجلس الإعلام العمومي و الخاص إلى احترام المعايير المهنية والموضوعية والأخلاقية في التغطية الإخبارية والإنتاجية واعتماد كل الأشكال الصحفية، بما يضمن تمثيل مختلف الآراء والوقائع بعيدًا عن الانتقائية. مذكرا بمسؤولية الجميع سلطة و مؤسسات إعلامية و مجتمع مدني و صحفيين بضمان إعلام يرقى إلى طموحات الجمهور.
كما حث مجلس الصحافة كافة الصحفيات والصحفيين، إلى التمسك باستقلاليتهم المهنية وتفعيل آليات التعديل الذاتي والاحتكام إلى ضمائرهم وميثاق شرف المهنة في مواجهة أي ضغوط أو محاولات توجيه.
و بخصوص مسألة غلق مقر هيئة النفاذ للمعلومة وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، من قبل السلطة التنفيذية، أكد مجلس الصحافة أنه من حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة.
كما أشار إلى أهمية التعديل في المشهد السمعي والبصري، والحد من الفوضى الإعلامية السائدة. منبها إلى خطورة دكاكين التكوين المفتوحة لتلقي تكوين صحفي سريع واختلاط البيئة المهنية بمنتحلي الصفة والتكوين. وهو ما يفرض ضرورة الإسراع في إصلاح شامل وجريء لقطاع الإعلام بما يعزز استقلاليته وثقة الجمهور فيه.
و ختم مجلس الصحافة بيانه بأنه وفي إطار صلاحياته وباعتباره هيئة تعديلية ذاتية, على التزامه التام بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والنشر، واتخاذ كل التدابير الكفيلة بتنبيه الرأي العام إلى الانحرافات التي تمس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة، والعمل مع مختلف الأطراف المعنية لترسيخ التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والمواثيق الأخلاقية.
يشار إلى أن مجلس الصحافة وهو جمعية ذو غاية غير ربحية تأسس في أواخر عام 2020 كآلية للتعديل الذاتي وتعزيز أخلاقيات الصحافة.
كاتب
