كتب أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ, اليوم الجمعة 22 أوت 2025, تدوينة على صفحته الرسمية, طالب فيها بإطلاق سراح كل المساجين المعتقلين من أجل عملهم السياسي والمدني، و غطلاق الحريات, و ارساء قضاء مستقل وعادل الذي يضمن علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وفق تعبيره.
كما شدد محفوظ في تدوينته على ضرورة مساءلة كافة المسؤولين العاملين في الدولة دون استثناء, بما فيهم رئيس الجمهورية في إطار مؤسسات ضامنة لحقوق الدفاع.
وختم محفوط تدوينته بضرورة العودة للمسار الديمقراطي الذي يضمن علوية الدستور الحامي للحقوق والحريات والتوازن بين السلطات.
وفيما يلي تدوينة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ:
اجتمع لأول مرة ضحايا الاستبداد في مظاهرة غرة ماي 2025. وقد ازداد عددهم في 21 أوت 2025.
لا لانتهاك الحقوق والحريات،
لا للظلم،
نعم لإطلاق سراح كل المساجين المعتقلين من أجل عملهم السياسي والمدني،
نعم لقضاء مستقل يضمن علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات.
نعم لمساءلة المسؤولين في الدولة بدون استثناء أي كان، حتى ولو كان رئيس الجمهورية، ولكن في إطار مؤسسات ضامنة لحقوق الدفاع.
المستقبل لنظام ديمقراطي تضمن فيه علوية الدستور الحامي للحقوق والحريات والتوازن بين السلطات.
كاتب
