اعتبر المحامي ابراهيم بلغيث, في تدوينة نشرها الإثنين 18 أوت 2025, حملت عنوان ” قصة حزينة رابعة على المحاماة التونسية “. ما قام به وفد هيئة المحاميين التونسيين, المكون من 5 أفراد على رأسهم العميد حاتم مزيو, عند انتقاله إلى مقر محكمة الجنائية الدولية بلاهاي الهولندية, لتقديم شكاية بخصوص الجرائم التى يرتكبها جيش الاتحلال الصهيوني, ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في قطاع غزة, أنها مجرد “مغالطات و استعراض”. مؤكدا أن الشكايات عادة لا تقدم ماديا في الكتابة, بل ترسل بالبريد العادي او الالكتروني كما ان المدعي العام لا تقع مقابلته الا بطلبه وبعد ان تكون مصالحه درست الشكاية او الاعلام مع ما رفقها من وثائق. وفق نص التدوينة.
و أضاف بلغيث أن ما صدر من رواية وفد هيئة المحامين مجرد كذب و افتراء, لأن “كتابة المحكمة لا تقبل إيداع عرائض مباشرة بشباك الكتابة المغلق منذ2021 ” مستغربا من جرأة الوفد في تنزيل صور تحت عناوين إيداع الشكاية بمحكمة الجنايات. منتقدا استعمال ماسي اهل غزة وجرائم الاحتلال و تحويلها لبروباغندا رخيصة وفق تعبيره للركوب على الأحداث, بل و استعمالها كمطية للسياحة على حساب ميزانية الهيئة.
وفي هذا الصدد, اتهم ابراهيم بلغيث وفد الهيئة المكون من خمسة أفراد هم العميد حاتم مزيو و أمين المال محمد المجدوب والأساتذة عمر السعداوي و محمد بن صميدة وشخص خامس اعتبره صاحب الفكرة وهو المحامي حاتم الشلي. بتبذير موارد الهيئة في دفع تكاليف مصاريف وفد كبير كان بالامكان اختصاره في عميد و المحامين حاتم مزيو, و صاحب الفكرة حاتم الشلي, بل إن أحد أعضاء الوفد تحول إلى بلد أوروبي أخر لزيارة إبنته المقيمة هناك على حساب الهيئة.
و أشار أبراهيم بلغيث, أنه لا يمكن لهيئة وطنية للمحامين أن تنصر الأشقاء الفلسطينيين و تعجز عن نصرة زميلاته و زملائه المحامين في داخل البلاد, كما استغرب في ذات الصدد كيف لعمادة محامين تدعي و “تتشدق”مساندة المقاومة الفلسطينية و تستدعي ممثل السلطة الفلسطينية التي تنسق امنيا مع الحكومة الصهيونية, وتضيق على المقاومة بل تمنعها من العمل و النضال في الضفة الغربية.
ورغم كل ذلك اعتبر المحامي ابراهيم بلغيث, أن أي مبادرة لدعم القضية الفلسطينية و الحق الفلسطيني مرحب بها حتى لو كان أصحابها يوظفونها في مآلات أخرى. حيث أكد في تدوينته: “مساندة المقاومة الفلسطينية و تستدعي ممثل السلطة الفلسطينية التي تنسق أمنيا من الإسرائيليين وتضيق على المقاومة بل تمنعها في الضفة الغربية”.
وكشف بلغيث أنه كان من الأجدر لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي وصفه بأنه” يتشدق بنصرة الحق الفلسطيني “أن يطالب بفتح تحقيق باعتبار ان تونس مصادقة على معاهدة روما لكنه لا يريد الا ان يوظف القضية الفلسطينية لصالحه وفق تعبيره.
وفي ختام تدوينته طالب المحامي ابراهيم بلغيث وفد الهيئة بنشر نسخة من مضمون الشكاية المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي, أن كانوا واثقين من أنفسهم و من مهامهم. و محضر و مخرجات اللقاء مع مكتب مساعدة الضحايا بالمحكمة.
كاتب
