طالبت جمعية تقاطع مساء اليوم من خلال حيثيات نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك حول قضية وفاة منتصر عبد الواحد داخل سجن المرناقية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات الوفاة، يشمل كل الأطراف المتورطة و محاسبة أعوان الأمن الذين مارسوا العنف ضد منتصر وابنته، بشكل علني وشفاف الى جانب رفع جميع أشكال التضييق على عائلته وضمان سلامتهم القانونية والجسدية و إصلاح جذري لمنظومة السجون، يضمن الكرامة والصحة والنفاذ للعدالة اضافة الى إلغاء الأحكام التعسفية بحق زوجته والتوقف عن ملاحقة الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان.
مؤكدة ان الوفاة تمثل نتيجة مباشرة لثقافة الإفلات من العقاب وفق تعبيرهم.
مؤكدة ان الوفاة تمثل نتيجة مباشرة لثقافة الإفلات من العقاب وفق تعبيرهم.
و اشارت تقاطع ان وفاة منتصر عبد الواحد تعكس نمطًا مقلقًا من الانتهاكات في تونس، يتطلب مواجهة جذرية للممارسات الأمنية خارج القانون، وتفعيل حقيقي للآليات الوطنية والدولية لحماية الحقوق والحريات على حد قولهم.
و حسب تقاطع بدأت القصة يوم 15 جويلية 2025، حين أوقف أعوان أمن بالزي المدني منتصر في الشارع، وفتشوه دون العثور على شيء. رغم أنه أخبرهم بامتلاكه كفّ تفتيش، تم اقتياده إلى منزله ومنزل والدته لتفتيشهما دون إذن قضائي، في انتهاك صارخ للمادة 29 من دستور تونس والمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
حين حاولت ابنته القاصر، ذات الـ14 سنة، توثيق ما يحدث، صفعها أحد الأعوان وانتزع هاتفها بالقوة. وعندما حاول منتصر الدفاع عن ابنته، انهال عليه الأعوان بالضرب والشتم، أمام أطفاله. تم نقله إلى ثكنة بوشوشة ثم إلى محكمة باب بنات، حيث وُجهت له تهم تتعلق بالسكر والتشويش، رغم أن زوجته أكدت أنه لا يشرب الخمر.
و قد رُفض طلب زوجته لزيارته، وفي 20 جويلية، أُبلغت بحالته الحرجة، دون إعلامها بوفاته. وعندما وصلت إلى المستشفى، واجهتها محاولة لتحميلها مسؤولية حالته الصحية، رغم أن الفحوص الطبية الأخيرة له تؤكد أنه كان في صحة جيدة.
ورغم محاولات التعتيم، كشف أحد السجناء لاحقًا أن منتصر تعرض للضرب أثناء نوبة هلع داخل السجن، بعدما رفض الأعوان تزويده بمسكّن للألم، ما أدى إلى سقوطه وعدم عودته إلى زنزانته وفق تعبيرهم.
و حسب تقاطع لم يتوقف الاستهداف عند وفاة منتصر، بل طال كل من حاول الحديث. إذ تم إيقاف أحد الجيران بعد نشره فيديو عن الحادثة، ومحاولة الضغط على زوجة الضحية لتقديم شكوى ضده. كما تعرضت هي نفسها لاحقًا إلى حكم بالسجن 4 أشهر على خلفية صراع شخصي قديم، في محاولة لتقويض مصداقيتها ومعاقبتها على الإفصاح عن الانتهاكات على حد تعبيرهم.
و وفق تقاطع فان القضية ليست حادثًا فرديًا، بل مثالًا صارخًا لسلسلة من الانتهاكات المتراكبة من الاعتقال التعسفي دون إذن قضائي أو مبرر قانوني واضح و المعاملة القاسية والمهينة من العنف اللفظي والجسدي أمام أطفاله إلى الضرب في السجن و الحرمان من العلاج رغم طلبه مسكنًا، لم يتم الاستجابة له ووفاة في ظروف مريبةوسط تعتيم ومحاولة تبرير صحية مشبوهة الى التضييق على العائلةمن استهداف زوجته والجيران لتكميم الأفواه.
كاتب
