الأخبارعالمية

نعيم قاسم يتوعد بخوض “معركة كربلائية” إذ حاولت الحكومة نزع سلاحه

الحزب اللبناني يعتبر أن تجرده من السلاح الدفاعي وهو تسهيل لقتل اللبنانيين وطردهم من أرضهم

توعد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم,اليوم الجمعة 15 أوت 2025, الحكومة اللبنانية بخوض “معركة كربلائية” لمواجهة قرار نزع سلاح المقاومة. متهما إياها بخدمة المشروع الصهيوني, بمضيها في قرار حصر السلاح، مؤكدا أته “لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة المقاومة”. وذلك وفق ما أوردته قناة الجزيرة الإخبارية.

و كان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في 7 من أوت الجاري مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية عام 2025. وهو ما يعني تجريد المقاومة اللبنانية من سلاحها الموجه للاحتلال الصهيوني الذي يحتل مناطق لبنانية في قرية الغجر و تلال كفر شوباو إضافة إلى مناطق جديدة احتلها خلال الحرب الأخيرة, لكنه يرفض الانسحاب منها .

وقد ظهر الشيخ نعيم قاسم في خطاب بث عبر وسائل الإعلام اللبنانية و العربية اليوم, بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك شرق لبنان، واعتبر أن قرار الحكومة “خطير ويعرض البلاد لأزمة كبيرة ويناقض ميثاق العيش المشترك”.

واعتبر قاسم أنه “يتجرد المقاومة ولبنان من السلاح الدفاعي أثناء العدوان”,وهو “تسهيلا لقتل المقاومين وطردهم من أرضهم وتنفيذا لقرار أميركي صهيوني”، وفق تعبيره. محملا الحكومة اللبنانية “المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان”. معتبرا سلاح المقاومة مسألة حياة او موت.

وأضاف امين عام حزب الله, أن دور الحكومة هو “تأمين الاستقرار، وإعمار لبنان, وليس تسليم البلد إلى متغوّل صهيوني لا يشبع، و طاغية أميركي لا حدود لطمعه”، وفق تعبيره.

ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.

وكان الحزب اللبناني دعا الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة بالإضافة إلى 5 تلال تقدمت إليها قوات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة العام الماضي، وأن توقف الضربات التي تنفذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يُناقش مصير السلاح.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى