في العيد الوطني للمرأة: جبهة النساء و حقوق المرأة تطالب بالتوقف عن استهداف مكاسب المرأة

و ذكر البيان بالوضع الذي تعيشه النساء منذ 25 جويلية 2021. إذ تعيش البلاد على وقع مناخ سياسي خانق للحقوق والحريات العامة والفردية، ومناخ اجتماعي-ثقافي, هيمنت عليه ثقافة شعبوية محافظة ورجعية. وفق وصفها, مما ساهم في ارتفاع كافة أشكال العنف والتمييز وتقتيل النساء. كما ارتفع منسوب المغالطات التي تستهدف مجلّة الأحوال الشخصية والمكتسبات القانونية للنساء ومختلف الحقوق المدنية والسياسية، إضافة، إلى مناخ اقتصادي في أزمة حيث تشير المؤشرات إلى انكماش اقتصادي وتفاقم العجز التجاري وارتفاع للأسعار ومزيد من التفقير والتهميش والبطالة التي تمس النساء بنسب عالية.

فقد اعتبرت جبهة المساواة وحقوق النساء في بيانها , أنه أمام استفحال الأزمة على جميع المستويات,  فإن الجبهة و معها شريكاتها وشركائها من القوى الديمقراطية والتقدمية ومن منظمات وجمعيات وأحزاب وأفراد نشيطات ونشطاء في الحقلين المدني والسياسي أن الذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، هي يوم نضالي لا احتفالي، تحتج فيه النساء وكل القوى الحية في المجتمع على الأوضاع السياسية العامة وعلى أوضاع النساء بصفتهن يمثلن الفئة الأكثر هشاشة وبطالة وتفقيرا واستهدافا خاصة خلال الأزمات.

كما شددت الجبهة على أن استهداف مجلّة الأحوال الشخصية من خلال المغالطات والمطالبات المتعدّدة لتعديلها ومقارنة ما جاء فيها من مواد قوانين مع القوانين التي تعتمدها إيران (ندوة بيت الحكمة), يعدّ سابقة خطيرة الغاية منها خلق أرضية تسمح بالتراجع عما جاء في هذه المجلة ولا تتّجه إلى تطويرها ومعالجة موادها التمييزية.

وفي ذات السياق, استنكرت الجبهة تراجع نسبة مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة وفي إدارة الشأن العام، هو نتيجة حتمية لإلغاء التناصف الأفقي والعمودي، وسبب مباشر للعنف السياسي والسيبرني الذي تتعرّض له الناشطات في الحقلين المدني والسياسي.

كما رأت جبهة المساواة وحقوق النساء أن المغالطات التي تستهدف حقوق النساء تمثّل موجة رجعية محافظة الغاية منها إقصاء نصف المجتمع من الفعل والعمل والمشاركة الفعّالة في الفضاءين الخاص والعام، وأنها موجة تتغذى من خطاب الكراهية الذي ارتفع منسوبه في ظل نظام حكم شعبوي-محافظ ورجعي.

وبخصوص عمليات سجن النساء الناشطات في الحقل الإعلامي أو الحقلين المدني والسياسي هو عنف سياسي ممنهج وضرب لمواطنة فعلية للنساء وللتعددية واعتداء على الحقوق السياسية والمدنية وعلى حق المعارضة وحرّية الرأي والتعبير.

وإزاء مختلف الانتهاكات المسجّلة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردّية، فإن جمعيات جبهة المساواة وحقوق النساء والجمعيات والمنظمات والأحزاب والأفراد تطالب في بيانها بإطلاق سراح السجينات وكافة سجناء الرأي والنشاط السياسي والمدني والجمعياتي والنقابي وكف الملاحقات والتضييق على الحرّيات العامة، والالتزام باحترام الحقوق السياسية والمدنية الواردة في القوانين الوطنية وفي الاتفاقيات الدولية، إذ تعتبر أن سجن وملاحقة الناشطات والنشطاء، يعدّ عودة إلى عهود الاستبداد والقمع والظلم والتجريم المجاني وسلب الحريات وتكميم الأفواه. محذرة من التراجع عن المكتسبات القانونية الواردة في مجلة الأحوال الشخصية وفي مختلف القوانين المرتبطة بالنساء في مختلف المجالات، وتطالب بوضع حد لحملات المغالطة التي تعد عنفا رمزيا مبني على الجنس يتضمّن صورا نمطية دعا القانون الأساسي عدد 58-2017 إلى مقاومتها ومعالجتها ضمن سياسات عمومية وإعلامية تتّجه إلى مكافحة العنف المبني على الجنس بكافة أشكاله.

كما طالب البيان ببلورة سياسات عمومية ناجعة تستعيد السيادة الشعبية على مقدرات الوطن الطبيعية والبشرية بدل شعارات السيادة الوطنية من أجل مقاومة التفقير والبطالة والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة العنف وجرائم تقتيل النساء ومقاومة التفقير والبطالة والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للنساء.

و إزاء هذا الوضع المتردي لمكتسبات المرأة و واقعها الحالي, دعت جمعيات جبهة المساواة وحقوق النساء إلى التكاتف والتضامن ورص الصفوف من أجل الدفاع عن نموذج مجتمعي قائم على المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتجاوز حالة التشرذم والتفكير المشترك في بديل ديمقراطي-اجتماعي يقطع مع استحكام الاستبداد، ومع أخطاء عشرية الانتقال الديمقراطي، ويبني على مكتسباتها ويعوّل على الطاقات الكثيرة التي ضخت دماءها الثورة في سبيل بناء تونس المدنية الديمقراطية، تونس الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة التامة والكرامة.

و قد حمل البيان الإمضاءات جمعيات جبهة المساواة وحقوق النساء الآتي ذكرهم:

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– جمعية بيتي

– جمعية كلام

– مجموعة توحيدة بالشيخ

– جمعية جسور المواطنة بالكاف

– جمعية تيقار

– جمعية تقاطع للحقوق والحريات

– الجمعية التونسية للحريات الفردية

o الجمعيات والمنظمات والمجموعات الشريكة أو الداعمة:

– جمعية أصوات نساء

– ائتلاف صمود

– منظمة حرّة

– منظمة مساواة-الفصيل النسائي لحزب العمال

– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس-CRLDHT

– فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة في الضفتين-FTCR

– جمعية منتدى التجديد

– المتوسطبة للحقوق

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– جمعية موجودين للمساوة

– أصوات حواء

– جمعية تكلّم

– مساريون من أجل تصحيح المسار

جمعية نشاز-

-جمعية صحفيين نواة

– جمعية رؤية حرة

o المكونات الحزبية الديمقراطية-التقدمية:

– حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

– حزب التيار الديمقراطي

– الحزب الاشتراكي

– حزب العمال

– الحزب الجمهوري

– حزب القطب

-حزب التكتل

o شخصيات-نشطاء وناشطات:

– وحيد الفرشيشي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، جامعة قرطاج

– بشرى بلحاج حميدة، ناشطة نسوية

– منية بن جميع، ناشطة نسوية

– جلال التليلي، رئيس قسم علم الاجتماع-جامعة تونس المنار

– هشام سكيك، أستاذ جامعي وناشط سياسي

– نائلة الزغلامي، ناشطة نسوية

– رجاء الشامخ، ناشطة نسوية

– حنان زبيس، صحفية

– نجاة العرعاري، ناشطة نسوية

– مسعود الرمضاني، ناشط مدني

– نجاة الزموري، ناشطة حقوقية ونسوية

– علي بوشوشة، صحفي وناشط حقوقي

– سحر مشماش، ناشطة في المجتمع المدني

– سوسن الخرداني، ناشطة نسوية

– أسماء فاطمة المعتمري، ناشطة نسوية

– أحلام حشيشة، ناشطة في المجتمع المدني

– جاسر الرياحي، ناشط مدني وطالب باحث في القانون العام

– وليد الفرشيشي، صحفي وناشط حقوقي

– سميرة الدبابي، ناشطة حقوقية

– خديجة السويسي، صحفية

– أميرة نفزاوي، ناشطة حقوقية

– سميحة حامدي، أستاذة جامعية

– وفاء فرواس، ناشطة نسوية

– إلهام مجاجرة، ناشطة حقوقية

– هديان بلحسن، أستاذة

– راضية بن عمر، ناشطة مدنية

– سهام عمار، صحفية

– يسرى بلالي، صحفية

– نزيهة دمق، ناشطة حقوقية

– هشام العجبوني، خبير محاسبات وناشط سياسي

– حسين سعادة، عضو منظمة آلتر-Alert

– نادية شعبان نسوية وحقوقية

– كمال قرقوري استاذ جامعي