أصدر الحزب الدستوري الحر بلاغًا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عبّر من خلاله عن استنكاره لما وصفه بـ”سياسة المكيالين” التي تنتهجها السلطة في التعامل مع التحركات السياسية والمدنية، مستنكرًا ما اعتبره “قمعًا ممنهجًا” لتحركاته السلمية، في مقابل السماح بتظاهرات موالية للسلطة.
ويأتي هذا البلاغ على خلفية إعلان الحزب في ندوة صحفية بتاريخ 5 أوت 2025 عن تنظيم “أسبوع الغضب” تضامنًا مع عبير موسي، التي قال إنها محتجزة قسريًا منذ 3 أكتوبر 2023، و”دون إذن قانوني” منذ 26 ماي 2025، مشيرًا إلى دخولها في إضراب جوع منذ تاريخ الندوة احتجاجًا على ما وصفه بـ”العنف السياسي والمعنوي والاقتصادي” المسلط عليها، و”نصرةً لسجينات الرأي وحقوق النساء”.
وأشار الحزب إلى منع السلطات الأمنية تنظيم سلسلة بشرية كانت مبرمجة ليوم 7 أوت أمام الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وكذلك منع اعتصام سلمي كان مقررًا يومي 9 و10 أوت أمام السجن المدني ببلاريجيا، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل “خرقًا صارخًا للحق في التظاهر والتعبير وممارسة المعارضة السلمية القانونية”.
وفي سياق متصل، أعلن الحزب عن تنظيم مسيرة نسائية يوم الثلاثاء 13 أوت 2025، تزامنًا مع العيد الوطني للمرأة، تحت شعار:”كفى عنفًا ضد النساء!” و “الحرية للسجينة السياسية ولكل سجينة رأي”.
وستنطلق المسيرة، حسب نص البلاغ، على الساعة العاشرة صباحًا من أمام مقر ولاية تونس، مرورًا بشارع الحبيب ثامر ونهج المختار عطية ونهج عاصمة الجزائر، وصولًا إلى مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، حيث ستُختتم بوقفة احتجاجية مفتوحة للجنسين أمام الوزارة.
وأكد الحزب أنه قام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم هذه المسيرة والوقفة المصاحبة لها، داعيًا السلطات إلى تأمين التظاهرة وعدم عرقلتها بأي شكل من الأشكال، ومشدّدًا على أن تحركاته سلمية وتندرج في إطار الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.
كاتب
