أكد القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي مساء اليوم لتوميديا، أن التصعيد الأخير ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، والتظاهرات التي نادت بحلّه، تعتبر “خرقًا واضحًا للقانون ومحاولة خطيرة لضرب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني”.
واستنكر حجي ما وصفه بـ”التحريض المباشر” ضد الاتحاد، مشيرًا إلى أنّ حلّ المنظمات لا يتم بتجمّع أو بضغط شعبي، بل عبر القضاء وفي إطار القانون. وذكّر بحوادث مشابهة منها حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أن السلطة الحالية تنزلق في “مسار خطير من التفرّد والإقصاء”.
وأضاف: “حتى في الأنظمة الديكتاتورية، لم يكن يتم حلّ النقابات والمنظمات بهذه الرعونة. اليوم نعيش حالة من الفوضى، وصفعات متتالية لمؤسسات الدولة، من البرلمان إلى القضاء إلى الأحزاب”.
ورغم انتقاده لبعض مواقف الاتحاد في السنوات الأخيرة، خاصة منذ 25 جويلية، شدّد حجي على أنّ ذلك لا يبرّر بأي حال من الأحوال استهداف المنظمة أو المطالبة بحلّها، قائلاً: “الاتحاد أكبر من مكتبه التنفيذي. هو جزء من تاريخ تونس في مقاومة الاستعمار، وفي بناء الدولة الوطنية، وله امتداد شعبي لا يُمكن تجاهله”.
كما وجّه حجي رسالة مباشرة للاتحاد، دعا فيها إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والوعي بدقّة المرحلة التي تمر بها البلاد، قائلا:”اليوم ليس وقت تصفية الحسابات. إن لم تتكاتف القوى المدنية والسياسية بطريقة سلمية ومدنية لصدّ هذا الاستبداد الزاحف، فلن ينجو أحد”.
و أضاف : “من يفرح اليوم بضرب الاتحاد، عليه أن يعلم أن الدور سيأتي عليه. من يبرّر القمع اليوم، سيكون ضحيته غدًا. والحرية إن سقطت، سقطت على الجميع”.
يُذكر أن التصعيد ضد الاتحاد العام التونسي للشغل يأتي في سياق توتر متزايد بين السلطة وعدد من مكوّنات المجتمع المدني، وسط تراجع مؤشرات الحريات وتزايد التضييق على الأصوات المعارضة.
Authors
