اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الإستغلال تحت التسمية الأصلية (الفرنشيز)، في محاولة لكسر حلقة الاحتكار وتعزيز الشفافية وتحقيق توازن حقيقي في السوق وإرساء هياكل لمراقبة هذا القطاع.
وسيساهم مشروع القانون، وفق بلاغ أصدرته المنظمة، اليوم الأربعاء 6 أوت 2025، في تخفيض الأسعار وحماية حقوق المستهلك التونسي خاصة في ظل اقتراح إحداث هيئة وطنية لعقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية تتولى الترخيص والمراقبة وتتابع مدى احترام العقود للقوانين التونسية.
وتأتي هذه المبادرة، وفق المنظمة، على خلفية ارتفاع الأسعار في ظل انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2025 خاصة في القطاعات مثل الألبسة الجاهزة والأحذية ومستلزمات التأثيث والعطورات، التي تشكل جانبا هاما من استهلاك الأسرة التونسية خلال هذه الفترة.
واعتبرت المنظمة، أن السوق التونسية باتت خاضعة لهيمنة متنامية من قبل علامات أجنبية تشتغل بنظام الاستغلال تحت التسمية الأصلية دون أن تلتزم فعليا بنقل التكنولوجيا أو المساهمة في التصنيع المحلي أو إدماج اليد العاملة والمواد التونسية.
وكشفت المعطيات الميدانية، وفق المنظمة، عن تطبيق هذه العلامات أسعارا تفوق بكثير نظيراتها في بلدان المنشأ لنفس العلامات وغياب الشفافية في تحديد هوامش الربح والتكلفة الفعلية للمنتوج واستخدام شعارات العلامة التجارية كوسيلة ضغط لتبرير الأسعار.
وأكدت المنظمة، في هذا الصدد، أن عددًا من الوكلاء والموزّعين المحليين للماركات الأجنبية يمارسون تحكما أحاديا في تسعير المنتجات، مستندين إلى مبدأ حرية الأسعار وحق الامتياز التجاري بما يفضي إلى وضع احتكاري مقنّع يضعف المنافسة ويشوه قواعد السوق الحرة.
وحثّت في ذات السياق، نواب الشعب على مساندة المقترح التشريعي لما له من أثر مباشر في كبح جماح الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وطالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية إلى التفاعل مع المقترح التشريعي ومساندته والمساهمة في تطويره ليصبح إطارًا قانونيًا شاملًا وعادلًا.
كاتب
