نددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي, اليوم الجمعة 01 أوت 2025, بما اعتبرته مواصلة وزارة التربية, سياسة ضرب الحق النقابي وغلق باب التفاوض منذ جلسة 31 جانفي 2025 في مسعى لتوتير المناخ الاجتماعي ونهج يكرس سياسة الانفراد بالشأن التربوي والتراجع عن مكتسبات القطاع المادية والمعنوية ورغم قرب العودة المدرسية وما تتطلبه من استحقاقات واستعدادات جسام. مضيفة أن وزارة الإشراف ما تزال في استهتارها واستخفافها بالمدرسة العمومية والتفافها على التزاماتها تجاه منظوريها بما ينذر بعودة مدرسية كارثية على جميع المستويات اللوجستية والبشرية.
و وفق بلاغ صادر عن الجامعة اليوم, فقد دعت وزارة التربية إلى العودة إلى طاولة الحوار وفتح تفاوض حدي ومسؤول مع الطرف الاجتماعي حول مطالب القطاع الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023. و بتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة، كمحضر جلسة 25 أفريل 2024، وما بقى عالقا من2023 اتفاقيني 2010 و بالصرف الفوري للمتخلدات المادية كافة للمدرسات والمدرسين والمديرين والنظار.
كما طالبت بتسريع تحديد موعد الإجراء محادثات المديرين والنظار حسب العافية جويلية 2011. هذا ودعت جامعة التعليم الثانوي إلى عقد جلسة عاجلة للجنة العمل الإداري. متوجهة للهياكل النقابية والقواعد الأستاذية بضرورة رفض الاكتظاظ والساعات الإضافية رفضا مطلقا. مع الاستعداد التام لإنجاح كل التحركات النضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسباب.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد اتهمت في بلاغها وزارة الإشراف بتوتير المناخ الاجتماعي من خلال التضييق الممنهج على حرية العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار مع سلطة الإشراف التي تسعى للاستفراد بالشأن التربوي وفق تعبيرها. معتبرة أن تلك الإجراءات ساهمت في التدهور المتسارع للمقدرة الشرائية للأساتذة مدرسين ومديرين ونظارا وتراجع مكانتهم الاعتبارية، والاحجام عن صرف مستحقاتهم المالية المتخلدة بدمتها. وفق نص البيان.
كما دعت الجامعة وزارة التربية إلى التسريع في انتداب المديرين والنظار لسد الشعورات الحاصلة رغم قرب موعد العودة المدرسية، و تجنب استدامة حالة الفراغ في الخطط الوظيفية، من خلال التلكؤ في إنجاز مفاوضات مع الطرف النقابي.
كاتب
