أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان له أنه في تصعيد خطير وغير مسبوق في سجل قمع حرية الصحافة بالجزائر، أصدرت محكمة تيزي وزو الابتدائية في 29جوان 2025 حكمًا بالسجن سبع سنوات بحق الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، في محاكمة تفتقر لأبسط معايير العدالة. يمثل هذا الحكم تحولًا خطيرًا في سياسة السلطات الجزائرية، التي بدأت تتوسع في استهداف الصحفيين الأجانب، بعد سنوات من التضييق على الصحفيين والمعارضين المحليين وفق البيان.
و اشار المركز أن غليز، الذي يعمل لصالح مجلة So Foot الفرنسية، كان قد دخل الجزائر في ماي 2024 لإعداد تقرير صحفي عن نادٍ رياضي في منطقة القبائل. وخلال مهمته الصحفية، تم توقيفه ومنعه من مغادرة البلاد، قبل أن توجه له لاحقًا تهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” و”حيازة منشورات لأغراض دعائية تضر بالمصلحة الوطنية”، استنادًا إلى تواصله في وقت سابق مع شخصية رياضية محلية ذات صلة بحركة “الماك”، المصنفة كتنظيم إرهابي في الجزائر منذ 2021.
و أشار المركز أن الحكم الصادر بحق غليز يعكس نمطًا معروفًا في ممارسات القضاء الجزائري، حيث تُستخدم قوانين مثل المادة 96 و87 مكرر من قانون العقوبات لتجريم التعبير السلمي والعمل الصحفي، من خلال تهم فضفاضة تتعلق بـ”المساس بالأمن الوطني” أو “تمجيد الإرهاب”، وهو ما تكرر في قضايا عديدة استهدفت صحفيين وناشطين وكتابًا.
مؤكدا أن هذه الخطوة تمثّل توسعًا في سياسة الدولة الجزائرية لتجريم العمل الصحفي المستقل، حيث لم يعد الصحفي الجزائري وحده مستهدفًا، بل أصبح الصحفي الأجنبي عرضة للتوقيف والسجن لمجرد قيامه بعمله وفق قوله.
و أفاد المركز أن القضية تأتي في سياق أوسع من التضييق الممنهج على حرية الصحافة وحقوق الإنسان في الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2019. فقد تم إغلاق وسائل إعلام مستقلة، واعتقال صحفيين بارزين مثل إحسان القاضي، الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، وعبد الوكيل بلام، قيد الحبس الاحتياطي منذ ديسمبر 2024، ومصطفى بن جامع، الذي يواجه قرارات منع من السفر وملاحقات متكررة. كما طالت الممارسات القمعية شعراء وكتّاب، أبرزهم محمد تجاديت وبوعلام صنصال، اللذان حُكم عليهما بالسجن لسنوات بسبب آرائهما حسب تعبيره.
و دعا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي كريستوف غليز، وجميع معتقلي الرأي في البلاد. كما طالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية عبر الضغط على السلطات الجزائرية لوقف استخدام القضاء كأداة قمع، ووقف تسييس تهم الإرهاب لتبرير ملاحقة المعارضين.
مشيرا أن استمرار السلطات في الترويج لنظريات المؤامرة، ووصم كل معارضة بأنها تهديد للأمن القومي، لا يخدم استقرار الجزائر، بل يكرّس عزلة سياسية ويقوّض فرص الانتقال الديمقراطي الحقيقي. وفي أي نظام ديمقراطي، لا يمكن أن يكون إعداد تقرير صحفي، أو التعبير عن الرأي، جريمة تستوجب السجن.
كاتب
