الدهماني لتوميديا: جمعية نساء ديمقراطيات تدين خطاب التشويه والتشهير بين الرابطيات والرابطيين وتدعو لحل خلافاتهم بالنقاش الهادئ

أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني لتوميديا اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025, أن الجمعية ضد التراشق الإعلامي و كيل الاتهامات المتبادلة داخل الجسم الرابطي, جاء تصريح الدهماني عقب خلافات حادة وقعت بين قيادات وأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال انعقاد مجلسها الوطني نهاية الأسبوع المنقضي,

واستهجنت رجاء الدهماني ما حصل خصوصا بين مكونات المجتمع المدني الذي عرف تلاحمه و نضالاته العريقة وفق تعبيرها, قبل الثورة وبعدها, داعية إلى تجنب التراشق اللفظي والمعنوي بين المجموعات المدنية. والكف عن عبارات التخوين والشيطنة التى يطلقها هذا الطرف أو ذاك,

و أوضحت الدهماني أن الرابطة بعيدا عن الأشخاص تبقى قلعة نضال حقوقية, جمعت بين ردهاتها كل المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات. و ذات تجربة تاريخية عريقة في الدفاع عن مكتسبات الحرية و الديمقراطية, منذ زمن الاستبداد في عهد المخلوع بن علي, و المؤامرات التي حيكت ضدها نظرا لأهمية البيانات التى تصدرها. ومساندتها للحقوق و الحريات و المحطات المصيرية في تاريخ تونس.

واعتبرت  رجاء الدهماني أن جمعية النساء الديمقراطيات من بين مبادئها مقاومة العنف بشتى أشكاله, لذلك هي تدين أي طريقة عنيفة تصدر بين الرابطيين و الرابطيات, تهم كشف الأعراض والتشويه والتشهير و الحياة الشخصية للأعضاء وعائلاتهم. مطالبة بترجيح كفة العقل و النقاش الموضوعي للوصول إلى حلول وسط بين المتنازعين.

و بخصوص الإختلاف الجوهري الذي أدى إلى تفجير المواقف المتشنجة بين أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو اعتزامها تنظيم مؤتمر وطني للحقوق و الحريات بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قالت الدهماني أن الأمر يجب أن يناقش في كنف الاحترام المتبادل. مشيرة إلى أنهم في الجمعية دخلوا في نقاشات موسعة بشأن هذا الموضوع, مؤكدة أن  الجمعية تؤيد تنظيم هذا المؤتمر والدخول في نقاشات مع السلطة لتحديد المكتسبات التي ناضل من أجلها التونسيين. خاصة في هذه المرحلة من التراجع الخطير للحقوق و الحريات.

ولفتت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات إلى أن تونس اليوم أصبحت تعيش في حالة من الانسداد السياسي والحقوقي تبعا للمحاكمات الأخيرة على خلفية ما يسمى بقضية التآمر التي غاب عنها مبدأ المحاكمة العادلة, و شروط القضاء المستقل. وعليه لابد من بحث هذه القضايا مع السلطة القائمة لتحديد إطار حقوقي و وقانوني للعمل السياسي و المدني و إعلامي.