عبر الخبير الجبائي لسعد الذوادي الأحد 18 ماي 2025, عن اندهاشه مما احتواه مقترح القانون عدد 041 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم مهنة عدل إشهاد, خاصة قائمة مهامه أصيب الناس بالصدمة لطول تلك القائمة التي لا نجدها بالقانون الفرنسي لسنة 1945, وفق وصفه.
وتساءل الذوادي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك, بخصوص مقترح قانون عدول الإشهاد قائلا:” هذا الجنون هل من عاقل في هذا البلد؟”.
كما سخر لسعد الذوادي من الشروط المجحفة المتضمنة مشروع القانون قائلا: “إنه وفق هذه الشروط يستوجب على كل مواطن أو صاحب شركة حمل حقيبة من الأموال, مع اصطحاب عدل اشهاد في حركاته وسكناته”.
واستدرك الخبير الجبائي قائلا: “إن من حق عدول الاشهاد تطوير مهنتهم ولكن دون التوسيع في مهامهم الواردة بالفصل 12 من القانون عدد 60 لسنة 1994.” مبررا ذلك بأنه يساهم في الإضرار بجيب المواطن المفقر وكذلك بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الإطار طالب الذوادي أعضاء لجنة التشريع العام الإبقاء على المهام الواردة بقانون 1994 باعتبار أن التوسع في المهام يتطلب دراسة معمقة و إجماعا وندعوهم لقراءة القانون الفرنسي لسنة 1945 لتعرف أن ما ورد بالفصل 26 من المقترح يُعد بدعة في العالم وليس في تونس.
كما طالب لسعد الذوادي من نفس الجهة حذف الصياغات المتخلفة التي لا توجد بالقانون المقارن من قبيل والتي تنص على التالي”يختص عدل الإشهاد دون سواه” و”باطل بطلانا مطلقا”. فمهام عدل الإشهاد بفرنسا ليست في شكل قائمة وقد تم تلخيصها في سطرين منذ سنة 1945. هذا المقترح ينطبق عليه المثل الشعبي “كان المهبول يأكل ويبة العاقل ما يعطيهالوش”.
كاتب
