
قال رئيس الهيئة التسييرية للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي لتوميديا اليوم الاثنين 19 ماي 2025, إن الهيكل النقابي الذي ينتمي إليه هو في حالة نزال قضائي مع طرف نقابي مشابه هو النقابة الأساسية للتاكسي الفردي. وعليه فإن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي لم يتبنى أي دعوة للإضراب, ويعتبر أن الزيادة في التعريفة هي جزء بسيط و يسير من مشاكل القطاع الحالية. معتبرا أن زملاءه يباشرون عملهم مما يجعل نسبة نجاح الإضراب اليوم في ولايات تونس الكبرى غير واضح.
واعتبر الخبوشي أن قطاع التاكسي الفردي يشكون من عدة هنات و الدعوة للإضراب من أجل زيادة فقط في التعريفة, ينم على عدم دراية بالعمل النقابي و المطلبي, في إشارة إلى تسرع النقابة الأساسية للتاكسي الفردي للدعوة للإضراب دون التشاور مع بقية الأجسام النقابية أو بلورة مقترح شامل لإصلاح القطاع.
ويشير فوزي الخبوشي إلى أن القطاع يعاني من عدة أزمات على رأسها, انهيار المقدرة المعيشية لأصحاب التاكسي الفردي, والمرتبطة أساسا بعدة عوامل على غرار غلاء أسعار السيارات و المحروقات وارتفاع الأداءات المفروضة على القطاع. كما لفت فوزي الخبوشي إلى أن صاحب التاكسي فردي يعمل طوال 30 سنة ليتحصل على راتب معاش تقاعدي في حدود 200 دينار وهذا مبلغ زهيد لا يكفي للمعيشة.
و عليه فقد شدد رئيس الهيئة التسييرية للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي على ضرورة الزيادة في التعريفة لمجابهة تلك المصاريف وفق تعبيره,
كما اشتكى الخبوشي من سوء المعاملة الإدارية من قبل البنوك التي لا تريد أن تقدم قروضا لشراء سيارات و مقتصر ذلك على مؤسسات الإيجار المالي التى توظف نسبة ربح عالية مقارنة بالبنوك وهنا لابد من تدخل الدولة لإصلاح المعاملات. إضافة إلى ذلك ارتفاع التأمين على السيارات التى أصبحت لا تطاق. تضاف إليها الرقابة الإدارية سواء من وزارة النقل أو وزارة الداخلية لأصحاب سيارات التاكسي حيث يوجد تجاوزات كبيرة على مستوى المناشير و الأوامر الترتيبية, ولا يوجد تطبيق قانوني لها.
و خلص فوزي الخبوشي إلى أن هذه الإصلاحات يجب ان تتدخل فيها رئاسة الجمهورية ممثلة في رئيس الدولة قيس سعيد لعيد للقطاع أولوياته و يدعم أصحاب التاكسي الفردي لمزيد العمل و المساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين دون إرباك للمشهد.