نفذ عمال الحضائر اليوم الإثنين 12 ماي 2025, وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة, للمطالبة السلطات بالإيفاء بتعهداتها السابقة في حل ملف عمال الحضائر. و بالتسريع في تفعيل الأمر الترتيبي الخاص بهم, بعد مرور حوالي سنة و نصف على صدوره.
و في ذات السياق أكد عمر أحمد عامر وهو عامل من عمال الحضائر لتوميديا, انا عمال الحضائر نفذوا للمرة الثالثة وقفات إحتجاجية منذ الـ 11 من فيفري الماضي إلى غاية اليوم, مشيرا إلى أنه منذ صدور قانون 27 لسنة 2021 و عمال الحضائر استبشروا خيرا بالقانون على أساس أنه تتويجا لنضالاتهم وأنهم سينالون حقوقهم. لكن الواقع غير ذلك حيث بقي حبرا على ورق وجمد في أدراج وزارات الحكومات المتعاقبة, وفق تعبيره.
و أضاف أحمد عامر أن الفصل 50 الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا فتح باب الأمل من جديد في تسوية عاجلة وشاملة لملف عمال الحضائر إلا أنه واجه من وصفهم بلوبيات الإدارة متهما إياهم بالتسبب في تعطيل تنفيذ قرارات رئيس الدولة. واعتبر أن من يعطل تسوية وضعية عمال الحضائر هو مكلف بمهمة من قبل اتحاد الشغل وعينة في رئاسة الحكومة, وفق تقديره. متسائلا من الذي يصدر الأوامر ومن الذي ينفذ على مستوى الدولة؟ ولحساب من يعطل هذا الملف.؟ وفق تعبيره.
ولفت عمر أحمد عامر خلال حديثه لتوميديا أن الدولة وضعت على ذمة عمال الحضائر منصتين لترسيم قائمة الاسماء المشمولين بالأمر الترتيبي والذين يخضعون للشروط التي وضعت لقبول أسماء الأشخاص المقترحين. فشملت المنصة الثانية على 1073 إسم لم يعترض إلا 73 شخص و تم قبول اعتراضاتهم بينما بقي 1000 شخص تم شطبهم من قائمة عمال الحضائر. وهو أمر غير منطقي وفق رواية ممثل عمال الحضائر عمر أحمد عامر, مشككا في رواية الجهة الحكومية.
في سياق متصل وجه عامل بحضيرة عادل الشيحي نداءا لرئيس الدولة بتسريع صدور الأمر الحكومي الترتيبي بالرائد الرسمي و تسوية وضعية عمال الحضائر المعروف ب 45 -55 في إشارة إلى تسوية وضعيات من هم بين سن 45 و 55 سنة, لأن الوقت يمر وهناك من سنهم اقترب من الـ 60 سنة. وهذه الفئة من العمال ذاقت الأمرين تشتغل مقابل أجر زهيد منذ 14 سنة مقابل أجر 141 د, وهذا لا يصل إلى الأجر الأدنى الذي حددته الحكومة والذي لا يكفي أصلا لإعالة أسرة.
و أضاف عادل الشيحي أن هناك من المسؤولين من يحاول تضخيم الأعداد لعرقلة تسوية الوضعيات فتارة يصدرون رقم 16 ألف عامل و عاملة و تارة أخرى يقولون انهم 15 ألف لكن العدد التقريبي لا يتجاوز 9 آلاف. وهو عدد صغير ويمكن إدماجهم دفعة واحدة بدل ما وقع التصريح بيه بأنه سيقع إدماجهم على ثلاث دفعات.
كاتب
