أشار النائب عن كتلة الأحرار حسن الجربوعي اليوم الثلاثاء 06 ماي 2025, خلال الجلسة العامة بالبرلمان والمخصصة للنظر في اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية مقدم للجمهورية التونسية, بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ, بأن التوجه إلى تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم كان هدفها مزيد تقريب الخدمات و القيام و المخططات التنموية بكفاءة أكبر. موجها سؤالا للوزير بشأن إشراك الوزارة في هذا التقسيم, باعتبار أن الوزارة متداخلة مع عدد كبير من الوزارات الأخرى.
وفي ذات السياق توجه النائب للوزير بتساؤلات من قبيل تدخلات الوزارة لتقديم مشاريع ربط بين هذه الأقاليم سواء بنية تحتية أو إقتصاديا او خدماتيا. و في القطاع الفلاحي الذي ينتظر تدخلا من وزارة الاقتصاد والتخطيط لوضع مخطط هيكلي جديد للنهوض به عن طريق تفعيل المشاريع الوطنية على غرار الاستفادة من مادة الفوسفوجيبس في المجال الفلاحي و إثراء المنتوجات الفلاحية في الأقليم المعروفة بنشاطها الفلاحي و الزراعي .
كما تساءل النائب عن جدوى المخططات المستقبلية, لجلب قروض و استثمارات موجهة للقطاع الفلاحي للنهوض به لأن الفلاحة هي الركيزة الأساسية لنهضة البلاد. وفق تعبيره. ولا تبقى كافة القروض موجه للاستهلاك و ترقيع الميزانية . دون استثمارها في خلق الثروة وبعث مشاريع ذات مردودية اقتصادية كبيرة.
كاتب
