لحمر: الإستثمار في السلامة المهنية هو إستثمار في رأس المال البشري وفي الإنتاج والإنتاجية
و المؤتمر يمثل فرصة لتوحيد الرؤى بين كل الأطراف حول أهمية حماية صحة الإنسان والعاملين في مواقع العمل باعتبارها ليست مسؤولية قانونية بل إلتزام إنساني في ظل التحولات التكنولوجية والرقمنة والذكاء الإصطناعي


أكد وزير الشؤون الإجتماعية عصام الأحمر، اليوم الإثنين بالرياض، أمام الجلسة العامة للمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية، أن الإستثمار في السلامة المهنية هو إستثمار في رأس المال البشري وفي الإنتاج والإنتاجية وفي إرساء مستقبل عمل لائق و ذلك عبر بلاغ صدر على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك.
وجدّد الوزير في كلمة تونس في أشغال الجلسة العامة للمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية (GOSH7) الذي ينعقد من 4 إلى 6 ماي 2025 بالرياض بالمملكة العربية السعودية، إلتزام تونس بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين والإقليمين في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز النظم المتعلقة بهذا المجال.
وإعتبر أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتوحيد الرؤى بين كل الأطراف حول أهمية حماية صحة الإنسان والعاملين في مواقع العمل باعتبارها ليست مسؤولية قانونية بل إلتزام إنساني في ظل التحولات التكنولوجية والرقمنة والذكاء الإصطناعي لأنّ العلاقة المهنية إنسانية بالأساس ومن ثم علاقة إنتاج بين المؤجر والأجير.
وفي ذات السياق، استعرض الوزير التجربة التونسية في مجال الصحة والسلامة المهنية، مبيّنا أن هذا المجال يكفله الدستور والقوانين التونسية وهو نظام متكامل في القطاعين العمومي والخاص من خلال الهياكل والمؤسسات المعنية على غرار معهد الصحة والسلامة المهنية ومجامع طب الشغل والصندوق الوطني للتأمين على المرض والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية والمجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والمنظومة الصحية المتكاملة التي تضم أطباء الصحة العمومية والأطباء متفقدي الشغل ومتفقدي الشغل وفنيي الصحة والسلامة المهنية.
وأكد أن تونس تعمل حاليا على ضبط استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية للحد من تكلفة حوادث الشغل وخسارة الرأس المال البشري وتوقّف المؤسسات عن العمل والرفع من مردوديتها.
وذكّر بمصادقة تونس على الإتفاقية العربية للصحة والسلامة المهنية واتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، مضيفا إن تونس تستعد للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 155 المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل.