أنترفيورأي

الغنوشي لتوميديا: “السيادة الوطنية خط أحمر و رئيس الجمهورية لا يتدخل في الشأن القضائي”

النائب بالمجلس المحلي عن دائرة بنزرت الشمالية محرز الغنوشي يؤكد أنه بعد الانتخابات الأخيرة رئيس الجمهورية انتهج مرحلة جديدة شعارها البناء والتشييد وأن الملف الاقتصادي والاجتماعي له الأولوية القصوى

قال النائب بالمجلس المحلي عن دائرة بنزرت الشمالية محرز الغنوشي لتوميديا اليوم الخميس 01 ماي 2025, إن وجود مظاهرات معارضة للنظام و أخرى مساندة له فهو دليل صريح على وجود حرية تعبير وكذلك ممارسة صحية للديمقراطية في تونس, جاء كلام الغنوشي خلال مشاركته في وقفة مساندة بالعاصمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة إحياء عيد الشغل.

و قد اعتبر محرز الغنوشي أن رمزية 01 ماي هو عيد العاملين بالفكر والساعد. قد طالب من خلالها المساندون لمسار رئيس الجمهورية بفرض السيادة الوطنية باعتبارها خط أحمر. في أعقاب صدور بيانات عن أطراف خارجية اعتبرت تدخلا في الشأن الداخلي التونسي,. في إشارة إلى بيانات التنديد والإدانة بالأحكام القضائية التى طالت عشرات من قادة المعارضة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة و تراوحت فيها الأحكام الإبتدائية بين 13 و 66 سنة, أحكام اعتبرتها منظمات دولية و عواصم أجنبية قاسية ولم تستجب الجلسات فيها لمبدأ المحاكمة العادلة.

و أشار النائب بالمجلس المحلي عن دائرة بنزرت الشمالية, أن المرحلة الحالية التى اختار لها رئيس الجمهورية شعار البناء والتشييد هي مرحلة جديدة و مغايرة لما كانت عليه مرحلة العهدة الرئاسية الأولى, حيث اتخذ رئيس الدولة قرارات مهمة     و ثورية على رأسها قرار إنهاء العمل بمبدأ المناولة وهي عبارة عن هدية رئاسية للشغالين في عيدهم العالمي, وفق تعبيره. مشيرا إلى حرص الرئيس قيس سعيد على ترتيب البيت الداخلي و بناء سيادة وطنية حقيقية, وأن تسيير الشأن الداخلي للبلاد يعود فقط للتونسيين وحدهم, وأن احترام القرارات القضائية هو جزء من احترام السيادة الوطنية للبلاد, وفق تقديره.

و بخصوص البيانات الدولية الصادرة بخصوص الأحكام القضائية التى طالت نشطاء سياسيين و مدنيين و نقابيين و حقوقيين معارضين للنظام القائم, أكد الغنوشي أن تلك الأحكام هي شأن داخلي لأن القضاء في تونس قضاء عادل, ورئيس الجمهورية لا يتدخل في الشأن القضائي أبدا, وعليه لا بد أن تفهم الأطراف الأجنبية أن قضاء الدولة التونسية مستقل و السيادة الوطنية خط أحمر, و أن أي شخص يريد أن ينتقد الحكم و يعارضه من داخل البلاد يجب أن تتوفر فيه الشروط الأدنى لحقوق المواطنة وفق وصفه.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى