أصدر الحزب الدستوري مساء اليوم بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس مشيرا من خلاله أنه على إثر النّظر خلال الدّورة المنعقدة في 09 أفريل 2025 في الشكاية المقدمة من قبل عبير موسي بصفتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ في برلمان 2019، وتبعًا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين فانّ المجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدّولي إعتبر أنّ العقوبات المضمّنة بالحكم والصادرة ضدّ النواب الذين عنّفوا موسي تحت قبة البرلمان يوم 30 جوان 2021 لا ترتقي إلى مستوى العقوبات التي ينصّ عليها القانون الجزائي التّونسي بالنظر إلى مكان وقوع الإعتداء وصفة المعتدى عليها والطّبيعة المتعمّدة والعلنيّة للأفعال المرتكبة كما إستنكر بطء الإجراءات القضائيّة وسياسة المكيالين في التّعامل مع الضّحيّة والجلاّد بإعتبار محاكمة المعتدين في حالة سراح مقابل إحتجاز الضّحيّة منذ 2023 لمجرّد إنتقادها للسّلطة الحاكمة ومدى شرعيّة العمليّة الإنتخابيّة.
كما ندّد المجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدّولي بتذرّع السّلطات البرلمانيّة الحاليّة بمبدإ الفصل بين السّلط للتّفصّي من القيام بدورها الرّقابي بخصوص الإعتداءات والإنتهاكات التي إستهدفت موسي التي تحمل صفة برلمانية سابقة، وأكّد مجددا أنّ الإعتداء عليها يشكِّل تراجعًا وخطرًا على الحقوق السّياسيّة للمرأة وحسن سيرعمل البرلمان ودعا البرلمان التّونسي إلى إتخاذ كلّ الإجراءات اللاّزمة لضمان سلامة وكرامة النّساء البرلمانيات بصفة خاصّة،مذكّرا بأنّه لا يمكن القبول بتوجيه تهمة الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة إلى الأستاذة عبير موسي لمجرّد ممارسة حقّها في معارضة المسار الإنتخابي والطعن في الأوامر الرّئاسية المتعلّقة به وجزم بأنّ تصريحاتها التي أُعتبرت سندًا لإعتقالها والحكم عليها بالسّجن في القضايا المرفوعة من قِبل هيئة الإنتخابات يندرج في سياق ممارسة حقّها في حرّية التعبير الذي يشّكل إحدى ركائز الدّيمقراطيّة.
ودعا المجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدّولي السّلطات التّونسيّة إلى إطلاق سراح عبير موسي وإسقاط التّهم المنسوبة إليها والتي تستند إلى ممارسة حقوقها المكفولة بموجب العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة الذي إنضمت إليه تونس،قرّر تكليف مراقب قضائي لمتابعة المحاكمات المتعلّقة بموسي نظرًا للمخالفات القضائيّة المتعدّدة التي أدّت إلى مقاطعة هيئة الدّفاع للدوائر الجنائية وطالب السلطة بإبلاغها بموعد الجلسة القادمة وتيسير مهمة المراقب القضائي وفق قولهم.
من جهته شدّد الحزب على أنّ تقديم شكايات أمام المؤسسات الأمميّة والدّوليّة التي إنخرطت فيها تونس وإلتزمت بمواثيقها لا تمثل إستقواء بالخارج ولا مسًّا من السيّادة الوطنيّة بل هي ممارسة مواطنيّة شرعيّة ومشروعة تضمنها الدّولة نفسها من خلال الإتفاقيات التي صادقت عليها وأصبحت في مرتبة القانون الوطني طبق الفصل 74 من الدستور،ومؤكِدّا أنّ حملات التشويه التي تشنّها السّلطة ضدّ القرارات الأمميّة والدّوليّة الرّسميّة تندرج في إطار تبرير إنحرافها عن ثوابت السّياسة الخارجيّة التّونسيّة التي تقوم منذ الإستقلال على إحترام الإلتزامات الدّوليّة، وتمثل هذه الحملات محاولة لإحداث الخلط في الأذهان بهدف التّغطية على ما تقوم به السّلطة من تجاوزات وإعتداءات ممنهجة تسيء إلى صورة البلاد ولا تخدم المصلحة العّامة للشعب التونسي على حد تعبيرهم.
كاتب
