عبّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، اليوم الخميس 24 أفريل 2025، lمن خلال بلاغ نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عن بالغ انشغاله من “النشاط غير القانوني” لبعض الشركات الليبية الخاصّة في مجال نقل الركاب بين تونس وليبيا على حد تعبيره.
وأكّدت الجامعة على أنّ هذه الشركات “تتعمد” مزاولة نشاطها على قارعة الطريق دون احترام الأطر القانونية والاتفاقيات الثنائية المنظمة لهذا النشاط، بل وتتحدى القانون بشكل علني من خلال فتح نقاط اقتطاع للتذاكر على مقربة من مقر الشركة الوطنية للنقل بين المدن ووزارة النقل، وفق نصّ البيان.
وحذّرت الجامعة من التداعيات الخطيرة للنشاط غير القانوني لبعض الشركات الليبية الناشطة في مجال النقل على المؤسّسات العمومية التونسية ومبدأ تكافؤ الفرص على حد قولها.
وقالت الجامعة إنّها “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام هذا “العبث”، وستتخذ كلّ الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن المؤسسات الوطنية وعن مبدأ احترام القانون.
كما طالبت الجامعة وزارة النقل السلطات التونسية المعنية بالتدخّل الفوري لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وإغلاق نقاط الاقتطاع العشوائية وغير القانونية، وحماية حقوق الشركة الوطنية للنقل بين المدن التي تمثل “مكسبًا وطنيًا”.
كاتب
