أعلن حزب التيار الديمقراطي الأربعاء 23 أفريل 2025, تضامنه المطلق و اللامشروط مع المحامي و القاضي السابق أحمد صواب وعائلته، مشيدًا بمسيرته النضالية ومواقفه المبدئية في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حق التونسيين في الحرية والعدالة.
يأتي ذلك وفق بيان الحزب إثر إيقاف صواب، على خلفية تصريحات إعلامية أثناء ممارسته لمهنة المحاماة، في سياق دفاعه عن المعتقلين السياسيين في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والاحتفاظ به لاحقًا بشبهة ارتكاب أفعال إرهابية، معتبرا أحمد صواب من أبرز المدافعين البارزين عن الحقوق والحريات.
كما استنكر التيار الديمقراطي تحوّل القضاء من سلطة مستقلة مهمتها حماية الحقوق والحريات، إلى أداة لتصفية المعارضة السياسية، عبر الزجّ بها في السجون، والتضييق على الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظم.
وفي سياق متصل أدان الحزب صمت النيابة العمومية عن كل الأصوات التي تخصصت في تشويه المعارضين و هتك أعراضهم و التحريض عليهم سواء في القنوات “الإعلامية” أو في شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل ترصّد كل رأي أو موقف معارض للسلطة للمسارعة بإيقافه و تلفيق التهم له.
كما عبر التيار عن إدانته الشديدة لما وصفه بالانحراف المتواصل للسلطة في توظيف القوانين، وفي مقدّمتها قانون مكافحة الإرهاب، لتصفية الحسابات السياسية، عوض أن يُكرّس هذا القانون حصريًا لمواجهة التهديدات الإرهابية الحقيقية التي تمسّ بأمن البلاد وسلامة ترابها. داعيا كافة القوى الوطنية الحرّة إلى رصّ الصفوف والانخراط في نضال سلمي وموحّد، من أجل رفع هذه المظلمة، والمطالبة بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب وجميع معتقلي الرأي.
كاتب
