انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء 23 أفريل 2025, ما وصفتها بـ “الأحكام الثقيلة” التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بحق نحو 40 من قيادات المعارضة ورجال أعمال و محامين بتهم “التآمر على أمن الدولة” الأسبوع المنقضي, وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
و قد أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما خلال المحاكمة التى وصفت بأنها غير المسبوقة بحق قادة المعارضة الموقوفين على ذمة “قضية التآمر.”
وقد احتجت المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية على تلك الأحكام . في حين أعلن المتهمون أنهم سيستأنفون الحكم.
وبحسب البيان, كتبت الخارجية الفرنسية “تبلغنا بقلق الأحكام الصارمة الصادرة في المحكمة الابتدائية بحق العديد من المتهمين بـ” التآمر على أمن الدولة” بينهم العديد من المواطنين الفرنسيين (…) نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة”.
وتابعت الخارجية الفرنسية “فرنسا ملتزمة، في تونس كما في كل مكان في العالم، بالحق في محاكمة عادلة وقضاء مستقل وحرية تأليف الجمعيات والتعبير والتجمع. دولة القانون في كل مكان هي ضمان لتطور ديمقراطية مستقرة ومزدهرة”.
و بهذا البيان تُعتبر فرنسا أول بلد يُعلق على المحاكمة القضائية في تونس.
كاتب
