دعت الجامعة العامة للنقل، إلى تشريكها في أي مشروع إصلاحي يمسّ قطاع النقل مطالبة بتمكينها من الحصول على نسخة من مشروع القانون الجديد باعتبار أنها تمثّل شريكا اجتماعيا في رسم السياسات العمومية.
وبينت في مراسلة وجهّتها إلى وزير النقل، تضمّنت موقفها من مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، أن أي مشروع اصلاحي لقطاع النقل يجب أن يُراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للعمال ويحفظ استقرار العاملين وتحسين أوضاعهم.
وأكدت على ضرورة، تطوير الخدمات وضمان استدامة المرفق العمومي وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، داعية وزارة النقل إلى التعامل بأقصى درجات الجدّية والمسؤولية مع مقترح مشروع القانون الجديد وبالتحلي بالمسؤولية في عدم تغييب الشريك الاجتماعي عن محطات الصياغة والتعديل والمصادقة.
وتأتي دعوة الجامعة الى تمكينها من نسخة محينة من مشروع القانون المذكور بهدف دراسته والتفاعل معه في كنف المسؤولية، غداة احالة مقترح القانون عدد 2025/13 المتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
وجدّدت رفضها، تغييب المنظمة الشغيلة عن هذا المسار التشريعي الهام، معتبرة، أن أي إصلاح تشريعي يخص تنظيم قطاع النقل البري لا يمكن أن يكتسب مشروعيته إلا من خلال حوار حقيقي يضمن إشراك مختلف الأطراف المعنية وقي مقدّمتها اتحاد الشغل بما يحقق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ويصون الحقوق المهنية والاجتماعية الأعوان وإطارات القطاع.
كاتب
