من المنتظر أن تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم الاثنين 14 أفريل 2025 خلال جلسة ستعقد بالبرلمان, إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وفق بلاغ لمكتب مجلس نواب الشعب.
وكانت اللجنة قد عقدت يوم الخميس الماضي جلسة استماع الى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وتقدمت خلالها بطلب اجراء جملة من التعديلات على نصوص هذا المشروع بالإضافة الى الغاء العقوبات السجنية في موضوع المناولة والاقتصار على العقوبات المالية.
هذا و تعقد لجنة التشريع العام جلسة لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28-2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وذلك بحضور ممثلي النواب أصحاب المبادرتين التشريعيتين. وتتعلق أحكام هذا الفصل بمعاقبة الموظف العمومي أو شبهه بالسجن لمدة 5 أعوام وخطية مالية الذي ثبت مخالفته للتشريع الجاري به العمل إثر تحصله على منفعة له أو لغيره على خلفية قيامه بمقتضى وظيفه بعمليات بيع أو صنع أو شراء أية مكاسب راجعة للإدارة.
كاتب
