نشر مساء اليوم الجمعة 11 افريل 2025 الحزب الدستوري الحر بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك استنكر من خلاله مواصلة سيـاسة التضييق على الحريـات العامـة والفرديّة وعلى النشـاط الحقوقي والمضمنـة في الدستور النافذ حالياً وفي المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان وفق قولهم.
و طالب الدستوري الحر بوقف مثل هذه الممارسات التي لم يعد لها مجال في بلادنا والتي تسيء لصورة تونس بين الأمم، و مجددُا مساندته لحق التنظم والإجتماع وممارسة العمل الجمعياتي والثقافي والحقوقي الوطني ومؤكد إلتزامه بمواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات لكل التونسيات والتونسيين في إطار الجمهورية المدنية الديمقراطيّة.
و جاء هذا البيان إثر إعلان مجموعة من الجمعيات والمنظّمات الحقوقيّة، وعلى رأسهم الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي يؤكـد فيه منع السلطـة لنشـاط حقوقي ثقـافي وذلك يوم الخميس 10 أفريل 2025 بقاعة الريو بالعاصمة في إطار دعم مقومات المحاكمة العادلة.
كاتب
