قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة محمد نجيب الشابي لتوميديا اليوم الجمعة 11 أفريل 2025, إن ما حصل اليوم أمام قصر العدالة بالقصبة من حرمان أهالي الموقوفين على ذمة قضية التآمر أو المتهمين بحالة سراح و تمكين أفراد من عائلاتهم من الدخول معهم هو جزء من التراكمات التي انطلقت في الطور التحقيقي. بالإضافة إلى ما وقع أمس من منع المحاكمة الصورية التى دعت لها المعارضة و تنظيمات سياسية ومدنية بقاعة سينما الريو بالعاصمة. جميعها تندرج ضمن سياسة التنكيل و المضايقات.
جاء كلام الشابي خلال وقفة احتجاجية نفذها اليوم عائلات الموقوفين في قضية التآمر و عدد من المحامين و الوجوه السياسية.حيث أكد نجيب الشابي بالمناسبة أن ملفات المتهمين مفرغة من أي تهم حقيقية. مذكرا بأن جميع القادة المساجين وقع سماعهم من قبل حاكم التحقيق مرة واحدة على مدى سنتين من الاحتجاز, ومع ذلك يتواصل الامعان في الإذلال و تجاوز القانون بمواصلة محاكمتهم عن بعد.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص المعارضة أن التهم التى سيقت ضد الموقوفين مثل الإرهاب و تسميم مصادر المياه و اختطاف طائرة هي تهم كيدية وملفقة لا يمكن لقادة سياسيين معروفين بنشاطهم السياسي السلمي أن يقوموا بمثل هذه الأفعال. لأن الجميع يعرفهم باستقامتهم, ومشاركتهم في الحياة السياسية العامة, مشيرا إلى خوف النظام من كشف الحقيقة خلال المحاكمات لو كانت علنية.
و اعتبر الشابي أن كل هذه السياسات القمعية بحق الموقوفين المعارضين وعائلاتهم تهدف إلى ترهيب المعارضين و تخويفهم و تخويف الناس منهم, واعتبار المعارضة خيانة و ارهاب. وبالتالي التضييق على العمل السياسي المعارض و هذا لا يستقيم في دولة تعرف نفسها بتبنيها قيم الحرية والعدالة وفق تعبيره.
كاتب
