
قال وزير البيئة حبيب عبيد اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025, ردا على السؤال الشفهي الذي قدمته النائب عن دائرة بن عروس ضحى السالمي بخصوص الأزمة البيئية التى تعيشها الضاحية الجنوبية للعاصمة جراء التلوث بسبب المخلفات الصناعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة وغيرها من المسببات. قال إن الوزارة قامت بإعداد دراسة شاملة لتحديد أسباب و عوامل تزايد التلوث لسواحل الضاحية الجنوبية, والتى مصدرها الرئيسي وادي مليان الذي يمر ب3 ولايات و جميعها ترمي فضلاتها و مخلفاتها بهذا الوادي.
وأكد الوزير أنه قبل معاجة منطقة المصب و الشاطئ لابد من معالجة مصادر التلوث و مناطق العبور. و عليه فقد قامت الوزارة بجرد شامل للمؤسسات الصناعية حيث تبين وجود حوالي 70 مؤسسة صناعية متهمة بإلقاء فضلاتها بالوادي. و وقع التعاقد مع 21 منها لتحسين معالجتها للمخلفات الصناعية و التخفيض منها.
كما أشار إلى رفع الجهات الرقابية المختصة حوالي 86 مخالفة بسبب عدم الامتثال للقواعد الأساسية في حفظ البيئة. مع تواصل عمليات الرقابة اليومية.
وشدد الوزير خلال المساءلة الشفوية أن مسببات التلوث لا تقتصر فقط على المخلفات الصناعية , بل يتجاوزها إلى المواد المستعملة في الزراعة مثل الأسمدة الكيميائية والأملاح والمبيدات التي تأخذ طريقها للبحر عن طريق مجرى وادي مليان يضاف لها مياه الصرف الصحي غير المعالجة و الشبكات العشوائية غير المرتبطة بالشبكة العمومية.
وعلى مستوى التدخلات أكد حبيب عبيد أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج من أجل التسريع في خفض الملوثات. من ذلك الرفع من مردودية محطات التطهير المقامة على وادي مليان. ومعالجة المياه المستعملة واستغلالها في ري حوالي 10 آلاف هك في إطار مشروع تونسي إيطالي. والضغط على المؤسسات الصناعية للانخراط في الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث.
ويبقى مشروع dépolmed الذي تنفذه الوزارة مع الجانب الهولندي والخاص بالحد من التلوث في البحر المتوسط, وستكون الضاحية الجنوبية جزء من هذا المشروع, وسيقع في إطاره تهذيب 200 كم من القنوات و200 محطة تطهير وتأهيل 4 محطات تطهير. إضافة إلى عمليات تنظيف الشواطئ اليومية على طول 20 كم من رادس إلى شاطئ سيلمان وفق ما ذكره الوزير.