إذ ينص المقترح الجديد على أن جميع عقود الشغل ستكون مبرمة لفترة غير معينة CDI، وبالتالي يمنع منعا باتا التعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة بتاريخ بداية و إنتهاء العمل المعروف ب CDD.
وفي المقابل يحق للمشغل التنصيص على فترة التجربة للعامل على أن لا تتجاوز الستة أشهر .
كما ينص مشروع القانون على حظر صريح للمناولة في التشغيل واعتبارها جريمة. وتُمنع الشركات من الاستعانة بمؤسسات وسيطة لتوظيف العمال في أنشطتها الأساسية والدائمة. كما تُفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:
غرامة بـ 10 آلاف دينار على كل مؤسسة تعتمد المناولة بشكل غير قانوني.
عقوبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر في حالة تكرار المخالفة.
الإدماج الفوري للعمال المتضررين داخل المؤسسة المستفيدة من خدماتهم.
وسيكون أمام أصحاب العمل مهلة ثلاثة أشهر للامتثال لهذه القوانين، وإلا سيتعرضون لإجراءات قانونية.
ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ ستتحول عقود الشغل معينة المدة CDD إلى عقود شغل غير محددة المدة CDI بصفة ٱلية وفق التنقيح الجديد
ويعد إنهاء عقود الشغل من قبل المؤجر بصفة أحادية بداية من تاريخ 6 مارس 2024 موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون إذا بلغ مدة 4 سنوات من العمل.
كما نوه التنقيح إلى أن جميع هذه القرارات تنطبق على القطاع العام و الخاص على حد السواء.
كاتب
